فسر النائب السابق بمجلس نواب الشعب والرئيس السابق لجامعة كرة اليد كريم الهلالي تفاصيل قرار اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية بتجميد رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء أولمبيا لمدرة أربعة أعوام .

وقال في تدينة مطولة على صفحته الرسمية:

اولا : قرار اللجنة لا يتعلق بتاتا بالنزاع الرياضي القاىم بين هلال الشابة وجامعة كرة القدم وهو نزاع يخرج عن اختصاص اللجنة الأولمبية 
ثانيا: القرار التاديبي يتعلق بعبارات ذات نزعة جهوية و عنصرية ( حسب منطوق قرار لجنة القيم ) صدرت عن رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم اقرت بها لجنة القيم و الاخلاقيات و ثبت لديها انها موجبة للعقاب ،  وبناء عليه المكتب التنفيذي لللجنة الوطنية الاولمبية انتصب كهيكل قضائي واصدر حكمه بعد الاستماع لطرفي النزاع، والقرار يبقى قابلا للطعن لدى المحكمة الرياضية الدولية 
ثالثا: الجامعة التونسية لكرة القدم هي عضو قار في اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية بحكم اللوائح الدولية ولم تنسحب منها ولا يمكنها الإنسحاب منها ، وهي صوتت على احداث لجنة القيم والاخلاقيات التي اقترحت العقوبة ، جامعة كرة القدم انسحبت من منظومة التحكيم الرياضي وليس من  اللجنة الأولمبية . 
رابعا: اللجنة الوطنية الأولمبية مختصة تماما في البت ومعاقبة كل اخلال للميثاق الأولمبي الملزم لكل الجامعات والاتحادات الدولية في العالم ،  ويتعين عليها في ذلك احترام الإجراءات وحقوق الدفاع. 
خامسا : اذا صادقت اللجنة الدولية الأولمبية على قرار اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية ( وهذا هو المتوقع ) من حيث الشكل والاصل فإنها تعلم به الاتحاد الدولي لكرة القدم ليكون ملزم التنفيذ .
سادسا : الميثاق الأولمبي الدولي الذي تستمد منه كل الاتحادات الدولية  وعلى رأسها الاتحاد الدولي لكرة القدم نظمها الأساسية لا تتسامح مطلقا مع التجاوزات ذات الصبغة العنصرية او التي تغذي الجهويات أو المساءل العرقية، ولكم في ما حدث مع رئيس اكبر جامعة كرة قدم في العالم ، رئيس الجامعة الانقليزية والعضو النافذ في الفيفا الذي اضطر للاستقالة فورا بعد تفوهه بعبارة اعتبرت مسيئة للاعبين السود في انقلترا اعتذر عنها في ما بعد وأستقال. 
خلاصة القول ،  من الناحية القانونية قرار اللجنة الوطنية الأولمبية لا يعني ان رئيس الجامعة لا يمكنه مباشرة عمله صباح اليوم بمقر الجامعة  فذلك يقرره الاتحاد الدولي لللعبة او قرار معلل من وزير الشباب و الرياضة على معنى الفصل 21 من قانون الهياكل الرياضية، بل يعني اقصاء  رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم من الحركة الأولمبية وطنيا ودوليا يعني عمليا لم يعد بامكان السيد وديع الجريء حضور اجتماعات وأنشطة اللجنة الأولمبية التونسية او عضوية احد لجانها او مكتبها التنفيذي كما لا يمكنه حضور الملتقيات الرياضية الإقليمية و الدولية الكبرى على غرار الالعاب الاولمبية او العاب البحر الابيض المتوسط او الالعاب الافريقية و غيرها وعدم الحصول على بطاقة الاعتماد لحضور هذه التظاهرات وذلك لمدة اربع سنوات .
سابعا وأخيرا: قرار اللجنة الوطنية الاولمبية يضعف كثيرا من موقف رئيس الجامعة وطنيا قي علاقته مع السلط الرياضية و العمومية وخاصة دوليا لأن السؤال الكبير الذي سيطرح على الاتحاد الدولي لكرة القدم في قادم الأيام بعد علمه بالقرار هو التالي: هل سيسمح الاتحاد الدولي لكرة القدم بأن يكون احد رؤساء اتحاداته الوطنية معاقب بالاقصاء من الحركة الأولمبية وطنيا ودوليا لمدة أربع سنوات كاملة وهو العضو البارز في هذه الحركة وحامل لقيمها ومثلها ؟؟