قال الخبير الاقتصادي لدى الاتحاد العام التونسي للشغل، كريم الطرابلسي، إن قانون المالية لسنة 2023، "قانون جبائي بامتياز".

و أضاف في تصريح اعلامي على هامش اجتماع "للجامعة النقابية للمرأة والشباب العامل" الذي يعقده اتحاد الشغل تحت شعار "البدائل النقابية في مواجهة التحديات الراهنة" بالحمامات، أن "أغلب فصوله وردت مُبهمة ولم يتم توضيح طرق تطبيقها"، وفق قوله.
واعتبر أن "الارتفاع الكبير لمستوى التداين الخارجي والمٌقدّر بـ 15 مليار دينار مقارنة ب 10 مليار دينار سنة 2022 يعتبر أمرا خطيرا وسابقة في تاريخ تونس".

وأشار الطرابلسي  إلى أن أسعار جل المواد الغذائية ستشهد ارتفاعا حيث شهدت ميزانية الدولة تقليصا على مستوى دعم المواد الغذائية ب30% أي ثلث الاعتمادات المخصصة للدعم.
كما سيشهد دعم المحروقات تراجعا من 7600 مليون دينار الى 5670 مليون دينار أي ما بين 25 و 26 % بما يؤكد تواصل سياسة الترفيع في أسعار المحروقات، الأمر الذي سينعكس على كلفة الانتاج و سيعمق مسار التضخم الذي بلغ 10%.