اعتبر رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، الاثنين، أن "الفساد ما زال مستشريا في جزء من القضاة"، مشدّدا على أنه "لا يمكن تحقيق أي إصلاح إلا بإصلاح جذري للقضاء، حتى يستعيد عافيته".

لكنه أكد لدى لقائه اليوم الإثنين بقصر قرطاج، وزيرة العدل، ليلى جفّال، أن "أغلبية القضاة شرفاء يطبقون القانون، بالرغم من محاولات التدخل في عملهم بوسائل مختلفة، كالضغط والترهيب والرشاوي"، مُعربا عن ثقته في رفض القضاة لهذه الممارسات، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.

واعتبر، قيس سعيد بحسب مضمون شريط فيديو للمقابلة، أن وجود "قضاء مستقل خير من ألف دستور"، ملاحظا أن القضاء في تونس "مريض" وأن "تونس جريحة" وأن "من بين أسباب جرحها العميق، القضاء"، لكنه استدرك قائلا "إن أغلبية القضاة شرفاء، ويطبقون القانون ويحكمون ضمائرهم"، مقابل وجود قضاة آخرين قال إنه "يتم اختيارهم بناء على تحالفات سياسية لإسنادهم بعض المناصب"، وفق تقديره.

وأضاف أن الفساد المستشري "هو في جزء من القضاة الفاعلين "، حسب تعبيره.

وفي هذا السياق، استعرض رئيس الدولة خلال المقابلة مع وزيرة العدل، العديد من الوثائق التي قال إنها تدين هؤلاء، من ذلك وثائق تملك أحد القضاة لعقارات، ووثائق وملفات أخرى تخص تجاوزات قضاة آخرين، لم يسمهم، وتجاوزات تخص ملفات قضائية، من ضمنها قضيتا الشهيدين محمد البراهمي وشكري بلعيد.

وتطرق رئيس الدولة الى الحصانة القضائية، وقال إنها "حصانة ليقوم القضاة بوظائفهم بكل استقلالية، وليس لتجاوز القانون".

وردا على الانتقادات لدعوته خلال مجلس الوزراء الأخير، وزيرة العدل، لإعداد مشروع مرسوم حول المجلس الأعلى للقضاء، قال رئيس الجمهورية إن ما طلبه "ليس تدخلا منه في الشأن القضائي على الاطلاق"، مضيفا أنه "سيتم إعداد مشروع المرسوم بمشاركة القضاة، ودون أن يتدخل رجال السياسة الذين يلبسون رداء القضاة ويتخفون وراءه"، حسب تعبيره.

وشدد الرئيس قيس سعيد على أنه يسعى "إلى أن يكون القضاء مستقلا، وأن يكون القاضي مستقلا، وأن تتوفر في جميع مقرات المحاكم في تونس كل إمكانيات العمل".

وكان رئيس الجمهورية قد أذن لوزيرة العدل، بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وذلك لدى إشرافه يوم الخميس 28 أكتوبر 2021، على اجتماع مجلس الوزراء، وهو ما أثار حفيظة بعض الهياكل القضائية التي رأى بعضها في هذا الأمر مسا من القانون الأساسي لهذا المجلس، الذي تمت المصادقة عليه من المجلس الوطني التأسيسي المنتخب مباشرة من الشعب، وبالتالي "لا يمكن إلغاؤه كليا أو جزئيا أو تعديله من قبل السلطة التنفيذية وبإرادة منفردة من رئيس الجمهورية".