خلال إشرافه اليوم الأحد 18 أفريل 2021، على موكب الاحتفال بالذكرى الخامسة والستين لعيد قوات الأمن الداخلي، أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد إنه القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمنية وليس العسكرية فقط بموجب قانون أوت لسنة 1982.

واستشهد قيس سعيد بالقانون المتعلق بقوات الأمن الداخلي في فصله الأول الذي ينص على أن "قوات الأمن الداخلي قوة مسلحة مدنية"، مبينا أن رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة بما في ذلك القوات المسلحة المدنية.

واشار سعيد في ذات السياق مجلة الديوانة التي تمنح حق حمل السلاح لأعوان الديوانة.

كما لفت سعيد إلى أن "رئيس الجمهورية هو الذي يتولى الاعفاءات والتعيينات في المناصب العليا العسكرية والدبلوماسية بعد استشارة رئيس الحكومة". 

وتابع سعيد: "لا يذهب البعض بالقول إن هذا التأويل فيه نزعة أو حنين للماضي بل بالعكس القوات المسلحة يجب أن تكون في خدمة الشعب ويجب أن تكون أسوة في تطبيق القانون على الجميع لا بالمال ولا بالعلاقات مع الخارج ولا بالمصاهرة أو القرابة". 

وقال قيس سعيّد: "لا أميل لاحتكار هذه القوات ولكن النص القانوني واضح، ومن لم يتضح له في سنة 2014 فليكن هذا واضحا منذ اليوم، ليس هناك على الاطلاق سيوف تخرج من أغمادها ولكن هناك قوانين يجب أن تطبّق"، وفق قوله.

وأضاف سعيد: "نحن عشنا انفجارا ثوريّا وهناك مصالحة بين الدولة بكل أجهزتها والشعب، ومن بين الاجهزة التي أهداها الشعب الورود هي القوات العسكرية والأمنية وكافة الأسلاك الأخرى..". 

وأكد سعيد أن القانون والقضاء العادلين هما الفيصل بين الجميع ومن يخطئ مهما كان موقعه فجزاؤه ما نص عليه القانون.