قال قياديون من الائتلاف الحاكم أنه "من حق الحبيب الصيد رئيس الحكومة عدم الاستقالة من منصبه "، وأشاروا إلى إمكانية " أن يواصل الصيد العمل على رأس الحكومة المقبلة في حال تم التوافق على الإبقاء عليه".

وبينوا في تصريحات أدلوا بها، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، تعليقا على حديث الحبيب الصيد عن عدم اعتزامه تقديم استقالته، في حوار مع "العربية نت "، أن لا أحد من الأحزاب طلب من الصيد الاستقالة وأن رئيس الجمهورية لم يطلب منه ذلك أيضا.

وكان الصيد لمح، وفق ما ورد في حديثه لموقع "العربية نت " الذي نشر الإثنين، إلى أنه كان من الأفضل استشارته أو إعلامه مسبقا بمبادرة رئيس الجمهورية حول تكوين حكومة وحدة وطنية

وقال رئيس الحكومة إنه " ليس من الذين يفرون من المسؤولية، وإن الاستقالة تعني بالنسبة له حصول فراغ في الحكم، من شأنه أن يربك أوضاع البلاد التي تواجه صعوبات"، ومن هذا المنطلق أكد أنه " لا يفكر أبدا في الاستقالة، وأن هناك سيناريوهات أخرى دستورية لإقالة الحكومة"، وفق تعبيره.

يذكر أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي كان أكد في حديث مع الإعلامي عبد الباري عطوان، وفق ما نشر في موقع "الرأي اليوم" بتاريخ 7 جوان الحالي، "أن الحبيب الصيد كان مستعدا لتقديم استقالته في لقائه معه الاثنين6 جوان ولكنه (رئيس الجمهورية) رفض ذلك"، وقال "إن الصيد أكد له أنه سينفذ ما يطلب منه فورا، وثمن عاليا ثقة الرئيس به طوال الفترة السابقة، وأكد أن العلاقة بينهما قوية جدا".

وأضاف في نفس الحديث أنه "يفضل أن يظل الصيد على رأس مهامه حتى اللحظة الأخيرة، أي بعد استكمال كل المشاورات لعدم حدوث فراغ".

ويخول دستور تونس الجديد لرئيس الجمهورية وفق الفصل 99 "أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة .. فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما".

كما يمكن الدستور، وفق الفصل 97، من "التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل...

ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يُصادَق على ترشيحه في نفس التصويت، ويتمّ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتكوين حكومة".