شددت قناة نسمة  في بلاغ لها امس الخميس على رفضها القاطع الخضوع لقرارات "الهايكا"، مؤكدة لجوءها الى القضاء لابطالها.

ودعت في السياق ذاته السلط المعنية للإسراع بتنفيذ ما جاء في الدستور من ضرورة إفراز هيئة دستورية ثابتة ومحايدة مكلفة بتعديل المشهد الإعلامي السمعي البصري وصيانة حرية التعبير .

ووصفت القناة قرار "الهايكا" القاضي "بالقرار المفتعل وغير القانوني " والصادر عن "هيئة منتهية الصلاحيات تفتقد اجتماعاتها منذ مدة للنصاب القانوني مما جعلها تعتبر منحلة .

وأشارت إلى أن تجربة القناة التشاركية  غير المسبوقة والرائدة والتي باركتها كل الأطراف السياسية من رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان إلى جل الأحزاب والمنظمات ومكونات المجتمع المدني وجانب واسع من المستمعين والمشاهدين، توفر للجهات الداخلية فرصة إيصال صوتها وواقعها وشواغلها بانتظام، الشيء الذي يعد سابقة إيجابية لم تعهدها البلاد ولم يعرفها القطاع من قبل.

وأكدت القناة أن  قرار "الهايكا" لا يهدف عملياً إلا لخنق هذا الصوت وتعميق إحساس الجهات بالعزلة وتأجيج شعورها بمنعها من  التعبير عن مطالبها المشروعة وتبليغها للسلط المركزية بما من شأنه أن يولد الإحتقان ويهدد استقرار البلاد.

ولفتت إلى ما  تدّعيه الهايكا من أن الشراكة بين قناة نسمة وعدد من الإذاعات الجهوية “يمثل إتجاهاً نحو الإحتكار والتركيز ومساً من مبدأي تعدد وتنوع وسائل الإعلام وتنميطاً للخطاب الإعلامي، مبرزة أن  ما يجمع بين نسمة وهذه الإذاعات انما هو إنتاج مشترك بين مؤسسات إعلامية تحتفظ كل منها بإستقلالية خط تحريرها الكاملة واستقلاليتها المالية ولا يمس في شيء من تعدد وتنوع الفضاء الإتصالي الوطني.

وتابع البلاغ  "لعل ما يزيد في فقدان الهايكا الحالية مصداقيتها وينزع عنها غطاء الجدية ويعمق الشكوك التي تحف بتحركاتها البهلوانية المشبوهة تركيزها المستمر على هرسلة قناة نسمة والقنوات الناجحة مثل قناة الحوار التونسي والتجسس على نشاطاتها بإستعمال وسائل بوليسية مختلفة إستعداءا لتألقها وفي محاولة قانطة بائسة لتشويه صورتها والنيل من موقعها وإشعاعها".