في إطار متابعة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لواقع مختلف القطاعات الاقتصادية والصعوبات التي تواجهها في هذا الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد وخاصة من حيث تداعيات فيروس كورونا، وبعد الجلسة التي خصصت لقطاع الجلود والأحذية،  انعقدت صباح اليوم الجمعة 4 ديسمبر 2020 بمقر الاتحاد جلسة عمل حول قطاع المهن والحرف   جمعت  السادة  حمادي الكعلي وهشام اللومي نائبي رئيس الاتحاد والناصر الجلجلي عضو المكتب التنفيذي ورئيس مجلس رؤساء الجامعات المهنية، بأعضاء الجامعة الوطنية للمهن والحرف يتقدمهم السيد  بشير الزاوي رئيس الجامعة.

واستعرض رؤساء الغرف النقابية الوطنية  المكونة للجامعة  الوضعيات الصعبة التي تعيشها  قطاعاتهم  جراء انتشار جائحة كورونا والعمل بالتوقيت الاستثنائي بعد فرض حظر التجول في كل أنحاء البلاد مؤكدين أن ارتفاع الضغط المسلط عليهم من أجل سداد ما تخلد بذمتهم من ضرائب ومعاليم كراء وغيرها زاد الوضع سوء وبلغ حد توقف نشاط العديدين وخسارة آخرين لمواطن الشغل.

وطالب الحاضرون بضرورة التدخل لدى السلط المحلية والجهوية والوطنية من أجل فتح قنوات التحاور والتشاور وإنقاذ العديد من المؤسسات من الإفلاس  ومن  خسارة  الآلاف من مواطن الشغل  وذلك من  خلال تقسيط الديون وتأجيل تواريخ سدادها وبالعمل على اعادة هيكلة بعض القطاعات  بتحديث كراس الشروط المنظم لأنشطتها وبعث لجان رقابة تفرض احترام تطبيق القانون.

كما دعوا إلى ضرورة إحداث بطاقة احتراف  للمهنيين  المنظمين  للحد من انتشار الدخلاء والى التسريع في حل الاشكال المتعلق بالحق في الاصل التجاري للحرفيين من غير التجار وبعث "مناطق حرفية" صلب المناطق الصناعية تجمع كل الحرف التي يسبب نشاطها قلقا لراحة المتساكنين مؤكدين على ضرورة تعزيز التمثيليات الجهوية للجامعة الوطنية للحرف في اللجان التي تعنى بوضع برامج التكوين المهني نظرا لكونها الجهة الأكثر قدرة على معرفة احتياجات سوق الشغل من اليد العاملة الكفأة والمختصة.

وفي معرض ردودهم على استفسارات الحاضرين، نوه كل من السيد حمادي الكعلي والسيد هشام اللومي بالمجهود الذي تقوم به الجامعة من أجل ايجاد الحلول اللازمة للملفات الهيكلية والتنظيمية بمختلف القطاعات رغم صعوبة الوضع الذي تعيشه البلاد مشددين في الوقت نفسه على ضرورة تكاتفها وتآزرها بهدف ضمان استمرارية نشاطها.

كما شدد السيد ناصر الجلجلي على أن الدور المحوري والأساسي للاتحاد يتمثل في دعم منظوريه قطاعيا وجهويا والدفاع على ديمومة الأنشطة الحرفية والصناعية والتجارية وتطويرها بما يضمن استمرارها والحفاظ على مواطن الشغل بها ودعمها لتصبح قادرة على استقطاب اليد العاملة ذات الكفاءة العالية والتكوين المختص.