أفادت وكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن  لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف قررت  يوم 9 أفريل الحالي  قبول شكوى ضد الدولة التونسية تقدمت بها في 15 مارس 2019  عائلة رجل الأعمال والنائب سابقا الجيلاني الدبّوسي عن طريق هيئة الدفاع حسب  ما صرّح به نجله  سامي الدبوسي .
وتأتي هذه الشكوى حسب المصدر نفسه  بسبب وفاة الجيلاني الدبوسي في 2014  إثر حبسه بصفة احتياطية  طيلة 31 شهرا دون محاكمة . وأضاف سامي الدبوسي  أن الشكوى  تضمّنت إشارة إلى " الإنتهاكات الجسيمة للميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية التي ارتكبتها تونس ضد النائب السابق في مجلس النواب  زمن  بورقيبة و بن علي".
وأشار سامي الدبوسي إلى أن تعهُّد لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بهذه الشكوى  سيكون بالتوازي مع تواصل نظر محكمة باريس في قضية مماثلة رُفعت منذ سنتين  ضد مسؤولين في الدولة التونسية  بشبهة احتجاز المرحوم الدبوسي وتعذيبه لمدة 31 شهرا دون محاكمة  على أن تنطلق هذه المحكمة قريبا في جلسات المحاكمة بعد استيفاء كافة الأبحاث المتعلقة بها .