حذّر وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومحاربة الفساد محمد عبّو مجلس نواب الشعب من تبعات خطيرة ومحتملة من محاكمة منتظرة للدولة التونسية  يوم 30 جوان الجاري بسبب شكوى رفعتها شركة كورية .
وجاء في التفاصيل أن الشركة الكورية استثمرت ما قيمته 800 مليون دينار في بلادنا من أجل إنشاء مصنع لإنتاج " السوبر فوسفات الثلاثي "  (triple superphosphate  )  بمنطقة المظيلّة  . إلا أن مشروعها شهد تعطيلات واضطرابات عديدة ولمدة سنوات جرّاء حركات " احتجاج عشوائية " وجرّاء " عنتريات واحتجاجات تخص  طلبات عجيبة وغير معقولة ".
وبالرغم من الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة سابقا يوسف الشاهد إلى المكان من أجل إيجاد حلول للمسألة والسماح بإعادة  النشاط لهذا المشروع الوطني العملاق الذي يهدف إلى تعزيز قدرة الإنتاج الوطني في " السوبر فسفاط الثلاثي " الموجّه إلى التصدي فإن الأمور لم تتغيّر كثيرا وبقي الوضع على ما كان عليه  تقريبا .
وبالرغم من أن  النشاط قد تم استئنافه  بعد أسابيع من الزيارة فإن  التعطيل أيضا عاد بسبب الإعتصامات  " الوحشية " التي نفّذت منذ شهر جانفي 2020 من قبل طالبي الشغل ومن قبل عملة الحظائر التابعين للمجمع الكيميائي التونسي الذين يطالبون بتسوية وضعياتهم المهنية وترسيمهم بالشركة بالرغم من أشغال البناء فيها قد انتهت .
وللتذكير فإن هذا المصنع الجديد تم إنشاؤه حسب المعايير الدولية من حيث الحفاظ على البيئة والمحيط . وقد كان منتظرا منه أن يقوم بالترفيع في إنتاجنا من " السوبر فسفاط " لينتقل من 460 ألف طن إلى 900 ألف طن بعد دخوله حيّز الإنتاج .
وبين التخطيط والحلم بإنتاج أوفر وعائدات أكبر وأكثر يأتي بعض " الباندية " ليفرضوا أحكامهم الخاصة مستغلين ضعف الدولة وثقافة الإفلات من العقاب وتواطؤ بعض النقابات التي تبقى مصلحة الوطن آخر ما يمكن أن تفكّر فيه .