كشف المدير العام للمجمع الكيميائي التونسي، عبد الوهاب عجرود، إنّ أوّل شحنة من مادّة الفسفاط سوف تصل إلى بلادنا من الجزائر قبل موفى شهر سبتمبر الجاري ضمن خطّة أوّلية تروم توريد 500 ألف طنّ على دفعات، وهو ما يقابل مخزون إستهلاك شهر لمعامل هذا المجمع.

وتعدّ هذه المرّة الأولى التي تضطرّ فيها تونس، التي كانت إلى حدود سنة 2010 تحتلّ المرتبة الخامسة من بين منتجي العالم لمادّة الفسفاط، إلى توزيد الفسفاط من الخارج بغرض تحويله إلى أسمدة كيميائية منذ أن بدأت في خمسينيات القرن الماضي تصنيع الاسمدة الكيميائية.

وقال المدير العام للمجمع الكيميائي التونسي، المؤسسة المختصّة في تصنيع الاسمدة الكيميائية، أمس الثلاثاء لـ(وات)، أن الهدف من وراء خيار توريد مادّة الفسفاط هو "مواصلة الانتاج بنسق يجب أن يرتفع إلى نسبة لا تقلّ عن 75 بالمائة من طاقة إنتاج معامل المجمع الكيميائي التونسي التي تدنّت في السنوات الاخيرة إلى مستوى 40 بالمائة".

وإعتبر هذا المسؤول، أن الوضعية التي وصلها المجمع الكيميائي التونسي من حيث تراكم خسائره المالية التي قدّرها بنحو 760 مليون دينار منذ 2012 ومن حيث تقهقر طاقة إنتاجه التي توقّع أن تنزل إلى نسبة 35 بالمائة خلال العام 2020، لا يمكن أن تتواصل وأنّه لابد أن يكون للمجمع الكيميائي التونسي مصادر أخرى للتزوّد من الفسفاط زيادة على شركة فسفاط قفصة.

وعرف تزويد معامل المجمع الكيميائي التونسي من الفسفاط الذي تنتجه شركة فسفاط قفصة وهو المادّة الاساسية في تصنيع الاسمدة الكيميائية، تراجعا كبيرا في السنوات الاخيرة إذ تدنّت كميّات الفسفاط السنوية التي يتزوّد بها المجمع من 8 ملايين طنّ في سنة 2010 إلى معدّل سنوي بثلاثة ملايين طنّ منذ سنة 2011 .

وحسب مصادر مطّلعة بكل من المجمع الكيميائي التونسي وشركة فسفاط قفصة، فإن وسق الفسفاط التجاري من مناطق إنتاجه بولاية قفصة إلى مصنّعي الاسمدة الكيميائية يشكّل معضلة كبيرة باعتبار محدودية قدرة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية من ناحية وإستحالة شحن الكمّيات المطلوبة من مصنّعي الاسمدة بواسطة الشاحنات.

ولا يتعدّى في الوقت الراهن، حسب هذه المصادر، حجم كمّيات الفسفاط التجاري التي بمقدور شركة النقل الحديدى نقلها إلى معامل المجمع الكيميائي التونسي المليوني طنّ في السنة.