طالبت هيئة الدفاع عن المتّهمين في قضية "كاكتوس برود"خلال الجلسة المنعقدة أمس الخميس بالدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس، بتطبيق قانون المصالحة في حقّ موكّليها.
وقدم محامي عبد الوهاب عبد الله نسخة من تقرير للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس قصد تمكينه من شهادة في العفو العام وأنه طلب على ضوء ذلك التأخير للإدلاء بها.

ونقلا عن جريدة الشروق الصادرة اليوم الجمعة فقد أشار نفس المصدر إلى أن محامي المنتج سامي الفهري لم يطلب تطبيق قانون المصالحة باعتبار أن منوبه لا يحمل صفة موظف عمومي.

في المقابل، عارض محامي مؤسسة التلفزة الوطنية تطبيق قانون المصالحة وتمسّك بمواصلة محاكمة المتّهمين، حسب نفس الصحيفة.