كما هو معلوم قررت إدارة التلفزة الوطنية مساء أمس إعفاء محمد الازهر فارس من مهام الإشراف على إدارة القناة الوطنية الأولى و مهام التسيير الوقتي للقناة الوطنية الثانية .على خلفية بث القناة الوطنية الثانية يوم 6 ماي 2019 الموافق ليوم الفاتح من شهر رمضان لبرنامج ديني من أرشيف التلفزة التونسية ورد فيــــه دعـاء و تهنئة للرئيس السابق وعائلته مما أثار حفيظة المشاهدين التونسيين .
كما عجلت التلفزة التونسية بفتح تحقيق إداري في الغرض لتحديد المسؤوليات الراجعة لمختلف المتدخلين في هذا الخطأ .
وقد اعتبر كثيرون أن قرار إدارة  التلفزة بإقالة مدير الوطنية الأولى متسرّع وشعبوي وغير جاد ، لعديد الأسباب :
أولا ، الخطأ أُرتكب في القناة الوطنية الثانية ، وبالمنطق والقانون فإن هذه القناة تشرف عليها  منية ذويب التي تم تعيينها مديرة منذ 11 أفريل الماضي وفق بلاغ صادر عن إدارة التلفزة الوطنية وبالتالي لا علاقة لمحمد الأزهر فارس مدير الوطنية الأولى بالحادثة  ولا بوضع " كاسات " او اختيار برنامج ديني أو ابتهال أو دعاء معيّن . ثانيا ،بينت سياسة الإقالات وطرد المسؤولين عبر قرارات شعبوية فشلها منذ الثورة ، وأن انعكاساتها سلبية جدا على المؤسسة ، بل صار الجميع ينفر المسؤولية ويتهرّب منها ويرفض المناصب العليا ويعتبرها " تطييح قدر " ، أما ثالثا ، فمن خلال إقالة المسؤولين بجرّة قلم صارت المخاوف كبيرة من امكانية  استغلال " تخميرة " السياسيين ومن يتحكمون في شؤون التلفزة ليتخذوا القرارات المتسرعة ، ... فمن كان يريد إقالة مدير في التلفزة الوطنية  مثلا فالطريقة سهلة جدا ولا تتطلب اجتهادا كبيرا سوى عرض دعاء لبن علي أو أي شيئ مشابه لينال الشخص مبتغاه ويتم " طرد ""و إهانة " عرفه " وإخراجه من الباب الصغير بسبب خطأ ارتكبه عون " صغير " .
كل تلك الانتقادات مشروعة ومبررة وهذا ما يروج في كواليس التلفزة الوطنية وأروقة الإذاعة التونسية ، وبات من الضروري أن يتم القطع مع هذه العادة البالية مع الاكتفاء بتطبيق القانون تجاه الموظفيين والتقنيين المقصرين وليس تقديم المديرين كأكباش فداء وضحايا لأخطاء غيرهم .