خلال تدخّله  على أمواج  إذاعة " إي - أف - آم " اليوم الخميس 10 جوان 2020 قال   فتحي العيوني رئيس بلدية الكرم  إن زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى منطقة الكرم لأداء واجبه الديني يوم الجمعة الماضي " حركة لا دستورية "  .
وأضاف العيوني  أن  " هذا التجاوز هو تجاهل لباب كامل للدستور  حتى إن كان قدومه لأداء واجب ديني داخل منطقة ترابية خاضعة إلى سلطة محلية ".
وأوضح رئيس البلدية  أنه سوف يرسل مكتوبا إلى رئيس الجمهورية " يعاتب فيه سيادته عن تجاهله لباب كامل  من الدستور". مضيفا قوله : "  اللي عملو قيس سعيد ما يليقش برئيس جمهورية " .وقال العيوني إنه غير راض بهذه " الحركة اللادستورية " .
قد نأخذ هذا التصريح من باب الدعابة ونمضي . لكن يبدو أن المسألة مع فتحي العيوني بالذات تختلف كثيرا . ويبدو أن هذا الرجل لا يترك فرصة تمرّ دون أن يثير النقاش والجدل من خلال مبدأ " خالف تعرف".
فتحي العيوني سبق له أن شغل الناس في عهد الباجي قائد السبسي ( رحمه الله ) عندما دعا مرّة إلى إقالته ثم عندما أطلق اسمه على المركب الرياضي بالكرم . وهنا لا أعتقد أنني في حاجة إلى التذكير بأن من مدح وذمّ فقد  كذب مرتين .
فتحي العيوني شغل الرأي العام عندما أصدر قرارا بمنع زواج المسلمة بغير المسلم بقطع النظر عن جوهر الموضوع الذي تختلف فيه الآراء و " الفتاوى " .
فتحي العيوني شغل الخاصة والعامة عندما أنشأ صندوقا للزكاة وأصرّ على أنه " عمل قانوني ودستوري " واتضح في ما بعد أن التسمية لا توجد في الدستور وبالتالي فقد  احتال رئيس البلدية على الدستور ... بقطع النظر عن محتوى القرار لأن هذا ليس موضوعنا .
اليوم فتحي العيوني يطلع علينا بطلعة أخرى أشدّ غرابة من سابقاتها . طلعة يريد من ورائها أن يخلق لنا بدعة ملخّصها أن على رئيس الجمهورية  ومن هنا فصاعدا أن يستشير كافة رؤساء البلديات في كافة أنحاء الجمهورية كلّما أراد أن يقوم بزيارة مهما كان طابعها سواء للصلاة أو للتفقّد أو للقيام بأي واجب يدخل في صلب عمله .
فتحي العيوني قال لنا إن ما أتاه رئيس الجمهورية غير دستوري وهو خرق لباب كبير من الدستور وهو الباب الذي يتعلّق بالجماعات المحليّة . هذا القول أجبرني على العودة إلى الباب الدستوري الخاص بالسلطة المحلية فوجدت فيه كل شيء ( الاستقلالية الإدارية  والمالية ومجالات السلطة وعقد الشراكات في الداخل ومع الخارج ... ) إلا " ضرورة أن يطلب رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو رئيس البرلمان " ترخيصا مسبقا من حضرة جناب فتحي العيوني للتنقّل إلى التراب التونسي الذي يعد بالنظر إلى بلدية الكرم . وطبعا لم أجد في هذا الباب من الدستور ما يشير إلى أنه يتحتّم على أي مواطن تونسي أن يحصل على " رخصة جولان خاصة " من قبل رئيس بلدية المكان الذي يتجوّل فيه .
فتحي العيوني أوحى لنا بأن تونس اليوم منقسمة إلى ما لا يقل عن 350 منطقة نفوذ  ( 350 بلدية ) وأن كل بلدية تمثّل  دولة بذاتها داخل الدولة وأن كل بلدية يمكن لها أن تبتدع قوانينها الخاصة بها دون أن تخض إلى أيّة رقابة من السلطة المركزية .
أخير يبدو أن فتحي العيوني يعيش في عالم آخر غير عالمنا . نحن لنا ننكر عليه وعلى غيره حقه في الاجتهاد . لكن الاجتهاد في الصالح العام وليس " الاجتهاد " المفتعل لجلب الأنظار لا غير .
ج - م

رابط الفيديو : https://www.facebook.com/watch/?v=567426500596184