قرر حاكم التحقيق بالمكتب 20 بالمحكمة الابتدائية بتونس حفظ كل التهم الموجهة للصحفي بدار الصباح صابر المكشر وبالتالي تم غلق الملف نهائيا .

يذكر ان المكشر احيل اثر نشره تفاصيل عن قضية رجل الاعمال فتحي دمق ووجهت له النيابة تهم بنشر وثائق التحقيق قبل تلاوتها في جلسة علنية ” على معنى الفصل 61 من المرسوم 115 المنظم للعمل الصحفي والذي “تتراح العقوبة فيه بين ألف وألفي دينار”. كما واجه المكشر إمكانية السجن لمدّة قد تصل إلى سنتين على معنى الفصول 13 و87 و89 من القانون الأساسي 63 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.  

وقد اثارت الاتهامات الموجهة له استياء عارما في الوسط الاعلامي والحقوقي التونسي ,