قرر مجلس نواب الشعب احداث لجنة برلمانية تتولى متابعة موضوع  الاختطاف الذي تعرض له 7 موقوفين في قضايا ارهابية  عندما كانوا يهمون بالخروج من المحكمة اﻹبتدائة بتونس بعد أن أبقاهم قاضي التحقيق بحالة سراح .
ويذكر ان القضية اثارها مرصد تونس للحريات الذي أكد أن وكيل الجمهورية المتعهد بالقضية عاين على المتهمين أثار تعذيب شنيعة وتم تحرير ذلك في محضر رسمي .­
وبناء على قرار مجلس نواب الشعب ، فإن لجنة التحقيق ستتكون كما يلي :
بشرى بالحاج حميدة و عبد الرؤوف الشريف عن نداء تونس ونوفل الجمّالي عن كتلة حركة النهضة، أيمن العلوي عن الجبهة الشعبية و مهدي بن غربية عن التحالف الديمقراطي و كريم الهلالي عن افاق تونس و يوسف الجويني عن الاتحاد الوطني الحر.
من جهته أكدّ نائب رئيس لجنة الحقوق والحرّيات نوفل الجمّالي أنّ المهمة الأولى لهذه اللجنة تتمثل في التوجه لمركز الايقاف والاطلاع على وضعية الموقوفين والحرص على عرضهم على الطب الشرعي في أقرب وقت للتثبت من تعرضهم للتعذيب من عدمه، مؤكداً أنّ اللجنة ليس لديها أي نية للتدخل في القضاء وسير الأبحاث.