كشف موقع المجلة الفرنسية" Jeune Afrique " انه من المتوقع أن يطلق رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بمناسبة الاحتفال بذكرى الاستقلال يوم 20 مارس 2015،عن عملية كبيرة تستهدف اجراء مصالحة وطنية شاملة من الممكن أن تتخذ قانون للعفو.

ووفق ذات المصدر فانه تم تسجيل 12 ألف شكوى ضد مسؤولين سابقين وفي المؤسسات العامة في تونس منذ عام 2011،لكن لم يتم تقديم سوى 400 ملف إلى العدالة وحتى الآن لم ينطق بالحكم النهائي الذي لا يخلو من عوافب على عملية صنع القرار والاستثمار.

كما أكد موقع " Jeune Afrique " استنادا إلى ما قال أنه "وفقا لمصادر مقربة من الحكومة "،فان قائد السبسي قرر وبمناسبة احياء ذكرى الاستقلال اتخاذ مبادرة تهدف إلى اقرار عملية مصالحة وطنية كبيرة.

من المتوقع أن يكون القرار بمثابة خطوة تاريخية،ويتوقع أن يأخذ شكل قانون العفو الذي يشمل كلا من عهد بن علي (2010-1987) وعهد حكم الترويكا بقيادة النهضة الاسلامية (2012-2014).

وأكد الموقع أنه سيتم تحديد إطار هذه المصالحة من خلال بعث لجنة تضم عدد من الخبراء والشخصيات المختلفة.ستقدم بعد ذلك بتقديم مشروع نص البرلمان نواب الشعب.

وحسب مأأوردته صحيفة الصريح الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 18 مارس 2015 فانه من المنتظر أن يطبق القانون الجديد على جرائم الدم والعنف وكذلك أعمال الفساد التي تم التثبت منها.

وقال ذات الموقع أن الباجي قائد السبسي نال الموافقة على هذه المبادرة من قبل راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة وأن الرجلين متفقان على أن المصلحة الوطنية تقتضي تجاوز الانقسامات الاجتماعية والسياسية.