قال رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، إن التظاهرات التي انتظمت مؤخرا تنديدا بتقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، أتت من أطراف وأشخاص لم تطّلع على الدستور ولا على أعمال وتقرير اللجنة.

وأضاف أن تقرير اللجنة، انبثق من الفصل الثاني للدستور، الذي ينص على أن "تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون"، وهو حجر الزاوية لهذا التقرير.
وتابع الرئيس أن المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث والحقوق نص عليها الدستور وكانت واضحة ولسنا في حاجة لشيء أخر ليثبتها، لكن اللجنة أتت لتوسعة النظر في الحريات الفردية، وقد يتم تكوين لجنة للحريات الفردية يتم الرجوع إليها عند الحاجة، وفق تعبيره.

واعتبر أن التقرير يهم المرأة والحريات الخاصة، ومن الحكمة، مزيد تعميق الحوار والتشاور حوله، مبينا أن اللجنة حاولت فتح الحوار مع كثير من الأحزاب، إلا أن منها من رفض ولم يستجيب. وقال قائد السبسي إن الوقت الآن مناسبا للنظر فيه، ولابد من ذلك.