نظّم المركز الاستراتيجي للنهوض بالتنمية المستدامة(CSPDD )     بمدينة العلوم بتونس  مؤخرا ندوته الأولى تحت عنوان : " التنمية المستدامة والاقتصاد التضامني : رافعان للتنمية " .. واستأثر موضوع  التنمية المستديمة في مفهومها الصحيح باهتمام  الحاضرين إلى جانب موضوع الاقتصاد الاجتماعي التضامني باعتبار أنه " طريق ثالث للاقتصاد " إذ أثبتت التجارب نجاحه حتى في  بعض الدول التي توصف بأنّ لها  " أنظمة اقتصادية ليبرالية متوحّشة أحيانا ".
وشهدت  الندوة   مداخلات  متنوّعة  لكل من الدكتورة فائزة  العبيدي  نائبة مدير  المركز والسيد لطفي بن معاوي  مدير المركز والسيد حسان بلقاسم رئيس المنتدى العربي الإفريقي للتنمية المستدامة والسيد لطفي بن عيسى  خبير القانون والمدرّس بالمعهد الأعلى للتصرّف و السيد مختار بن خليفة   عضو مؤسس للمركز ومدير مركزي سابق ببنك تونس العربي الدولي  .
وأكّدت الدكتورة  فائزة العبيدي في افتتاح الندوة  ضرورة أن تنخرط منظمات المجتمع المدني في التنمية المستديمة موضّحة أن  هذا المفهوم ما زال للأسف مرتبطا لدى الكثير من الناس بالبيئة والحال أنه  يشمل البيئة والاقتصاد والتعليم والصحة والفلاحة  والتأثيرات المناخية وكل ما له علاقة أو صلة تساهم في ضمان  الحياة الكريمة للإنسان .وأوضحت الدكتورة أن الكثير من المسؤولين يتحدّثون عن التنمية المستديمة دون أن يدركوا معناها ومن هنا تأتي أهميّة أن يكون المفهوم واضحا لدى الجميع حتى يتم التشخيص ثم البحث عن الحلول من قبل كافة الأطراف التي يعنيها مستقبل  البلاد .
وقدّم السيد لطفي بن معاوي مداخلة بيّن فيها أنه ليس لنا في تونس صيغ جيّدة لإعداد التقارير بصفة علميّة بحيث يتحتّم علينا الانفتاح على الخارج من أجل تبادل التجارب والخبرات والاستئناس بما فعلته دول أخرى في مجالي التنمية المستدامة والاقتصاد الاجتماعي التضامني . وأوضح السيد لطفي أن المعهد بما فيه من كفاءات في مجالات متنوعة يسير بخطى ثابتة  ولا يبحث عن الظهور الإعلامي المكثّف بقدر ما يبحث عن الفعل المفيد الذي ينفع البلاد ويخدم مصالح الأجيال القادمة  مبيّنا في هذا السياق أن من أهداف المركز أو استراتيجيته توعية جمهور التلاميذ والطلبة بأهمية هذه المسائل حتى تنخرط الأجيال الحالية والقادمة في العمل الذي يفيد الجميع .
ومن جهته قدّم السيد حسّان بلقاسم ( الذي جاء من سوسة خصيصا لهذا الحدث ) فكرة عن تجربته في هذا المجال موضّحا أهميّة توعية المواطن بأهداف التنمية المستدامة وضرورة التعاون مع السلط المعنية  من وزارات  وبلديات ومؤسسات تعليمية من مختلف المراحل ومنظمات المجتمع المدني وما يشبهها في العالم العربي وإفريقيا والبحر المتوسّط  ومنظمات الأمم المتحدة التي يعنيها الموضوع .
وبصفته منسّق المبادرة التشريعية للاتحاد العام التونسي للشغل في هذا السياق أوضح السيد لطفي بن عيسى أن السلطة التنفيذية في تونس غافلة للأسف عن موضوع بهذه الأهمية خلافا للتجربة المغربية على سبيل المثال حيث بادر الملك محمد السادس بحثّ الجمعيات على العمل في هذا الإطار بينما  الأمر معكوس عندنا حيث تعمل الجمعيات على دفع الحكومة نحو العمل في هذا الاتجاه . وأكّد السيد بن عيسى غياب تصوّر لمنوال تنمية يقطع مع المنوال القديم الذي أثبت فشله على مدى عقود من الزمن وأنه لدينا كافة الإمكانات لخلق الثروة والتنمية بشرط أن نفهم أن قاعدة العمل تقتضي أن نوظّف   كل الوسائل لخدمة المواطن وليس العكس إذ يتم توظيف الإنسان والمجتمع من أجل خدمة الدولة .
أما السيد محتار بن خليفة فقد أعطى لمحة عن أهمية التمويل بالنسبة إلى المؤسسات الصغرى والمتوسّطة  موضّحا أن الدول الرأسمالية اتجهت منذ مدة نحو الاقتصاد الاجتماعي التضامني لأنها فهمت أهميّة دوره في  التنمية المستديمة وأنه على  البنوك التجارية أن تتلاءم مع احتياجات الجمعيات التعاضدية فتنخرط معها في التمويل من خلال التخلّي عن الشروط المجحفة  وعن فكرة الربح المجرّد لتساهم بدورها في تنمية المجتمع.
وللإشارة فإن المركز الاستراتيجي للنهوض بالتنمية المستدامة يستعدّ للقيام بالعديد من الأنشطة المختلفة في العاصمة وبقية جهات البلاد من أجل تشريك المواطن ومنظمات المجتمع المدني في كافة مشاريعه المستمدّة من برامج الأمم المتحدة للتنمية في العالم ومن أجل تحقيق تقدّم ملموس في مجالي التنمية الدائمة والاقتصاد الاجتماعي التضامني .
جمال المالكي