قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 مساء أمس  بتسليط غرامة مالية ضد الاعلامي زياد الهاني بقيمة 300 دينار في القضية التي رفعها  ضده أحد القضاة بتهمة "  نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي "  وعدم سماع الدعوى في ما زاد على  ذلك.
وحسب ما أوردته إذاعة " الجوهرة  " فقد مثل الصحافي  زياد الهاني  أمام هيئة الدائرة المذكورة  كمتهم في القضية التي رفعها ضده وكيل الجمهورية سابقا لدى المحكمة الابتدائية بتونس ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب حاليا طارق شكيوة و اتهمه فيها بـنسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفه دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك والشتم طبق الفصل 128 من المجلة الجزائية والفصل 57 من المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر ".