قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس اليوم الاثنين غيابيا بالسجن مدة ستّة أعوام مع النفاذ العاجل في حق وزير أملاك الدولة الأسبق سليم بن حميدان(بحالة فرار) ورجل أعمال تونسي متواجد بالخارج.

وقضت الدائرة الجنائية حضوريا بالسجن مدة ستّة أعوام في حق مستشار سابق بوزارة أملاك الدولة وثلاثة أعوام سجنا في حق مكلفة عامة سابقة بنزاعات الدولة.

وقررت الدائرة المختصة بقضايا الفساد المالي تسليط خطايا مالية على جميع المتهمين المحالين بحالة سراح على ذمة القضية المتعلقة بالنزاع بين الدولة التونسية ورجل أعمال تونسي مقيم بالخارج في علاقة بملف البنك التونسي الفرنسي.