قضت محكمة التعقيب بتونس العاصمة اليوم الثلاثاء 5 مارس 2019  بحفظ جميع التهم والاحكام القضائية الصادرة ضد وزير المالية السابق فاضل عبد الكافي في قضية التهرب الضريبي وفق ما ذكره موقع " بيزنس نيوز "  .
وكانت الدائرة الجناحية 15 لدى محكمة الاستئناف بتونس، أقرت يوم الجمعة 19 أكتوبر 2018، حكما ابتدائيا قضى بتسليط خطية مالية قدرها مليون و800 الف دينار وذلك على خلفية قضية رفعتها ضده الادارة العامة للديوانة، بخصوص إدخال عملة أاجنبية من الخارج دون التصريح بها لدى مصالح الديوانة.

وكان فاضل عبد الكافي قدم استقالته في شهر أوت 2017  من وزارة المالية اثر إحالته على التحقيق في القضية المشار إليها .