بقلم:#ريم-بالخذيري

تحتفل اليوم السبت 13 أوت المرأة التونسية بعيدها 66 الذي انطلق مع اعتماد مجلة الاحوال الشخصية وهي الأولى من نوعها في العالم العربي حيث شكلت ترجمة لفلسفة السلطة الحاكمة حينها وما يعرف بثورة الزعيم الحبيب بورقيبة على أوضاع المرأة المستعبدة وتحريرها عبر إجراءات رائدة جعلت من المرأة التونسية تستبق عصرها.

وبدل أن تتدعم هذه الإجراءات لتصل الى المساواة الكاملة مع الرجل شهدت حرية المرأة انتكاسات على مدار الستين سنة الفارطة بلغت اوجها في العشرية الاخيرة.فضلا عن تجاهل عدد من القوانين الواردة في المجلة المذكورة من طرف الرجل سواء كان أبا أو زوجا أو مسؤولا. ويبقى السؤال الاهم هو أي امرأة نريد؟ لابد من التأكيد على أن النصوص القانونية لوحدها لا تصنع الحرية ولا المساواة وأن الحرية لاتهب انما تفتك. وبرغم التخوفات من انتكاسة جديدة قد يحملها الدستور الجديد والتي توحي بعض فصوله بذلك فان العقلية لابد ان تتغير بالقطع عن الحديث عن رجل وامرأة انما يجب الحديث عن مواطنين متساوون في الحقوق والواحبات في البيت و الشغل و الوظائف المختلفة. وكذلك يجب ان تتطال المساواة في طبيعة المهن وفي الأجور. نحن نريد مواطنة تحاسب و تمنح حقوقها مثلما نريد مواطنا يحاسب و لا يمنح صك محاسبة المرأة. التونسي عموما يريد امرأة تعمل وتقوم بكل اعباء البيت والأولاد وتمنحه مرتبها ليصرف منه عليها.

واذا ما رفضت تصبح متمردة ومنبوذة حتى من نساء مثلها خاضعات ينتشين بخضوعهن. المرأة اليوم يجب أن تدرك بأن كل قوانين العالم لن تستطيع تخليصها من سطوة الرجل و نرجسيته لكن في المقابل فشخصيتها المستقلة و المؤثرة قادرة على كبح جماح الرجل الذي يسعى لاستغلالها واذلالها. لنكف اذن على توظيف ملف حرية المرأة و جعله اصلا تجاريا تفاوض به بعض الجمعيات و تتمعش منه. ولنتحدث عن مواطنات لهن من الواجبات مثل ما لديهن من حقوق.