تعرب الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة عن شديد استنكارها لقيام اعوان الشركة الجهوية للنقل بصفاقس باحتجاز 25 حافلة تابعة لإحدى اكبر واعرق وكالات الاسفار التونسية المنخرطة بالجامعة والتي تشغل مئات العمال وذلك على مستوى طريق نائى غير آهل بالسكان يؤدى في اخره الى المجمع الكيميائي بمعتمدية الصخيرة من ولاية صفاقس و ذلك لاكثر من اربعة ايام محاصرين بأكثر من 45 حافلة و اكثر من 50 شخص تابعين  للشركة الجهوية  للنقل بصفاقس في محاولة لترهيب الشركة وافتكاك عقدها القانوني مع المجمع الكيميائي بصفاقس والذي تحصلت عليه بعد طلب عروض قانوني شاركت فيه عديد الشركات ومنها الشركة الجهوية للنقل بصفاقس تحت إشراف الدولة

‎ان الجامعة التونسية لوكالات الاسفار والسياحة تندد بشدة بهذه الممارسات الفوضوية وتعبر عن قلقها من صمت السلط الجهوية والوطنية وعدم قيامها باطلاق سراح الحافلات والسواق المحتجزين الذين قضوا الثلاث ليالي بحافلاتهم  بالرغم من الاذون المتحصلة عليها الوكالة من السلطات القضائية لتحرير وسائل النقل والسواق من الاحتجاز الغير قانوني والتى بقيت الى الآن دون تنفيذ.

‎كما تؤكد الجامعة ان تعطيل تنفيذ العقود بين المهنيين والدولة من شانه ان يعرقل المجهودات المبذولة في المدة الاخيرة مع الشريك الاجتماعي للمحافظة على مواطن الشغل وديمومة المؤسسات خصوصا وان عمال وكالات الاسفار منخرطون لدى الشريك الاجتماعي ويمثلهم في المفاوضات الاجتماعية.

‎و تخشى الجامعة من عواقب هذا الاحتجاز على وكالة الاسفار و امكانية تعريض سواقها و حافلاتها الى الخطر و خاصة حرمانها من مواردها المالية التى ستساعدها على خلاص عمالها خاصة في هذا الظرف الصعب الذي يعيشه القطاع السياحي من انعدام الموارد وتوقف النشاط، مع العلم وان هذه الوكالة قد قامت بتشريك عديد الوكالات في تنفيذ عقدها هذا بكراء حافلاتها لمدة ثلاث سنوات. و تطلب من السلطات و خاصة وزيري السياحة و الداخلية التدخل الفوري لانهاء هذا الاحتجاز الغير القانوني و حماية حق وكالة الاسفار في نقل حرفاءها الذي يكفله لها القانون من خلال تطبيقها لعقدها القانوني مع المجمع الكيميائي تبعا لفوزها بطلب العروض