منذ تكليف الحبيب الجملي يوم 15 نوفمبر الماضي بتشكيل حكومة جديدة خلفا ليوسف الشاهد ، ظلّ الحال كما هو عليه وبقيت المشاورات واللقاءات الماراطونية بين مختلف التشكيلات السياسية متواصلة إلى غاية اليوم دون إيجاد مخرج لهذه الأزمة السياسية .

فالجميع متمسّك بنيل أكبر نصيب من " الكعكة " سواء عبر حقائب وزارية أو كتّاب دولة أو ولاّة ومعتمدين ، فيما بقي الشعب التونسي منذ أكثر من شهر يتابع فصول مسرحية سياسية مملّة وركيكة بأبطال وأسماء من ورق .
ورغم تأكيد رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي بأن الحكومة القادمة ستكون في خدمة انتظارات وإرادة الشعب التي تم التعبير عنها في الانتخابات الأخيرة وأن مقياس تشكيل الحكومة سيكون الكفاءة والنزاهة مهما كانت الانتماءات السياسية ، إلا أن كواليس المشاورات الحكومية تشير عكس ذلك ، في ظلّ تداول أسماء مقترحة لتولي مناصب وزارية سبق أن فشلت في مناصب سابقة ولا تملك الكفاءة أو الخبرة المطلوبة للتسيير في هذا الظرف الدقيق من البلاد .
وفي خضمّ ذلك كلّه يتساءل الكثير من المحللين السياسيين والنقّاد : لماذا أصاب الجمع "العمى" عن عديد الكفاءات  القادرة على تحمل المسؤولية في هذا الظرف الصعب على غرار الفاضل عبد الكافي وحكيم بن حمودة ومنجي مرزوق ونجيب حشانة ومنذر الزنايدي والنوري الجويني وفرحات الحرشاني ومنجي الحامدي والحبيب الكراولي ومروان العباسي وغازي الجريبي وبثينة بن يغلان وخالد قدور وجلول عياد وعبد الرزاق الزواري وألفة حامدي وكمال بالناصر والهادي العربي وتوفيق الجلاصي ولبنى الجريبي وريني الطرابلسي ومحمد علي التومي وزياد التلمساني والحبيب عمار المدير العام السابق للديوان الوطني للسياحة .

هذه عينة بسيطة من كفاءات تونس في مختلف المجالات سواء الصحة او النقل او المالية أو التعليم او الرياضة أو الإقتصاد أو الطاقة ، وهي قادرة على النجاح في الحكومة القادمة  لو يغلّب الجملي مصلحة تونس قبل مصلحة الأحزاب ويختار لكل وزارة الشخصية الملائما لها ، ويقطع مع أخطاء الحكومات السابقة التي رأينا فيها العجب العجاب عندما تم تعيين وزير مختص في الطاقة في وزارة تكنولوجيات الاتصال ودكتور في الاعلامية وزيرا للطاقة .
فهل سيعدّل الجملي الرمّي أم انه سيواصل في سياسة ارضاء الاحزاب واقتسام " الحقائب الوزارية " بمنطق الغنيمة ؟