جاء بموقع  " الشعب نيوز " التابع  للاتحاد العام التونسي للشغل    أن جلسة عقدت هذا الصباح  30 أوت الجاري بين وفد من الاتحاد ووفد من الحكومة  تطرقت إلى الملف الاجتماعي المضمن في برقية إضراب 16 جوان 2022 واستمرت من الساعة التاسعة إلى الساعة الثالثة  ظهرا وتناولت أغلب النقاط.

وسجل الطرف النقابي حسب الموقع  تقدما واضحا في علاقة بالمنشور عدد 20 ولكن بقيت نقاط خلاف فتم الاتفاق على عقد جلسة ثانية يوم الأربعاء من الشهر الجاري لاستكمال بقية النقاط وخاصة منها الزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية ومخطط تنفيذ اتفاق 6 فيفري 2021. 

وتتمثّل مطالب الاتّحاد في إلغاء العمل بالمنشور عدد 20 الذي يمنع الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية من التفاوض قبل الترخيص لهم من قبل رئاسة الحكومة وفتح جولة من المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية.

ويطالب  الاتحاد بإلغاء المساهمة التضامنية الاجتماعية التي تقر أداء على أجور الموظفين بعنوان مساهمة إضافية في تمويل الصناديق الاجتماعية  وإصلاح المؤسسات العمومية حالة بحالة حسب نفس  المصدر دائما.