قدّمت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين اليوم الجمعة تقريرها السنوي لواقع الحريات الصحفية بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة.
و أعلنت النقابة عن تسجيل 139  حالة اعتداء طالت 200 صحفي وصحفية خلال الفترة الممتدة من 1 ماي 2018  إلى  30 أفريل 2019 واصفة هذا الرقم بالمفزع ويعزّز المخاوف من تراجع منسوب الحريات.
وفي مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحافيين سجّلت النقابة أكثر من 150 حالة طرد  وأكثر من 400 إعلام بعدم خلاص أجور إعلاميين في وقتها  وهو ما يعدّ مؤشرا خطيرا يهدد المهنة ويرفع من حالات التشغيل الهش للصحافيين والصيغ التعاقدية غير القانونية والطرد التعسفي.
وقد تقدمت النقابة إلى كل المتدخلين في القطاع الإعلامي بجملة من التوصيات منها مواصلة تبني مشروع الاتّفاقية الدولية لحماية الصحفيين التّي أطلقها الاتّحاد الدولي للصحافيين والسهر على مواصلة لعب الديبلوماسيين التونسيين في نيويورك وجنيف حضور اللقاءات التحضيرية مع الاتحاد الدولي بخصوص حشد الدعم للاتفاقية و بتلافي كلّ النقائص الحاصلة في ضمان المساواة في الحقّ في التغطية الإعلامية لجميع المؤسسات الإعلامية في تغطية التظاهرات على غرار ما حصل في القمة العربية الأخيرة بتونس وعدم انتهاج سياسة انتقائية في تقديم المعلومات لمؤسسات إعلامية دون غيرها احتراما لحق النفاذ إلى المعلومة المكفول للجميع.
كما أوصت النقابة أيضا بالتحقيق الجدّي في تجاوزات وزارة الداخلية واعتداءات أعوانها على حريّة الصحافة وضرب جوهر حرية التعبير ومن ضمنها تلك التي تتعلق بالتصنت على الصحافيين الأجانب ومراقبتهم و بتعميم منشور وزاري واضح وصريح بعدم التعرض للصحافيين أثناء عملهم وخاصة أثناء الاحتجاجات وداخل الملاعب الرياضية وكذلك اتخاذ إجراءات استباقية واحترازية لحماية الصحافيين الرياضيين أثناء تغطيتهم للأحداث الرياضية بعدما سُجّل تباطؤ في التدخل لحمايتهم رغم تنبيهات عديدة صادرة في الصدد و بإيقاف تتبع الصحافيين والمدونين قضائيا خارج إطار القوانين الخاصة للمهنة الصحفية  للمرسومين 115 و 116 .