بعد التعيين السريع لكمال بن يونس على رأس وكالة تونس إفريقيا للأنباء من قبل رئيس الحكومة هشام المشيشي والنشر " السريع جدّا " لقرار التعيين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية التأم بمقر الوكالة اجتماع طارئ ضمّ أطرافا عديدة وأفرز البيان التالي :

انعقد اليوم الثلاثاء 6 أفريل 2021 بمقرّ وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)  اجتماع عام طارئ  بدعوة من فرع النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والنقابة الأساسية للاتحاد العام التونسي للشغل  عقب إقدام رئيس الحكومة هشام المشيشي على التعيين السياسي والحزبي المفضوح للمدعو كمال بن يونس في خطة رئيس مدير عام للوكالة.

وجرى الاجتماع بحضور عبد الرؤوف بالي عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.

وبعد المداولات والنقاش  أعلن العاملون في الوكالة بمختلف أسلاكهم  وبتأطير من فرعيْ النقابتيْن:

- رفضهم القاطع التعامل مع المدعو كمال بن يونس لما في سجله الشخصي  قبل الثورة  من انتهاكات لحرية الصحافة والتعبير والعمل النقابي الحرّ وامتهان للدعاية للدكتاتورية  ومحاولات لضرب استقلالية الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان  علاوة عن  تورطه في العنف ضد المرأة  ومواصلته  بعد الثورة  خدمة أجندات سياسية مفضوحة.

- دعوة رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى التراجع الفوري عن هذا التعيين السياسي الحزبي المفضوح والخطير  والنأي بالوكالة عن كل محاولات التدجين والتوظيف السياسي  وتحميله - شخصيا- مسؤولية تبعات هذا التعيين.

- الدخول في تحركات احتجاجية تصاعدية  ضد هذا التعيين الذي يهدد بجديّة استقلالية (وات) كمرفق إعلامي عمومي مموّل من دافعي الضرائب  ومحمول على الحياد التامّ إزاء كل الحساسيات السياسية والاجتماعية في البلاد.

- الشروع  في مرحلة أولى  في اعتصام مفتوح بمقر الوكالة  للتعبير عن رفضهم القاطع لهذا التعيين  والدفاع عن استقلالية المؤسسة وحيادها.

- دعوة كل الأطراف المتداخلة في ملف الإعلام إلى حَوْكَمة التعيين في منصب الرئيس المدير العام لوكالة (وات) الذي مازالت تحتكره رئاسة الحكومة  دون سواها  كما كان الحال في عهد الدكتاتوريّة.

- دعوة المجتمع المدني وكل القوى الحية المؤمنة بحرية الصحافة والتعبير وحق المواطن في إعلام حر ومستقلّ إلى الوقوف إلى جانب وكالة الأنباء الوطنية في هذا الظرف العصيب الذي تتكالب فيه كيانات سياسية على السيطرة على الإعلام العمومي والخاص.

- استعدادهم لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن استقلالية مؤسستهم.