أصدر المكتب الجهوي لحزب التيار الديمقراطي بولاية صفاقس بيانا كشف فيه عن " معطيات مؤكدة تفيد تعمد السيد رئيس بلدية ساقية الزيت مواصلة ممارسة نشاطه المهني بالتوازي مع مهمته كرئيس للبلدية في مخالفة صريحة لما نصت عليه مجلة الجماعات المحلية في فصلها السادس  الذي ينص على وجوب تفرغ رئيس البلدية لآداء مهامه " حسب نص البيان.
وعبّر التيار الديمقراطي عن رفضه التام لهذه الممارسات التي ينتهجها رئيس بلدية ساقية الزيت في خرق واضح للقانون المنظم لعمل الجماعات المحلية مؤكدا تمسكه بتطبيق القانون و حرصه على اضطلاع مستشاريه البلديين بدورهم الرقابي وفاءً لالتزاماتهم تجاه ناخبيهم  حسب  نص البيان دائما  .
ويعلم البيان عموم المواطنين أن التيار الديمقراطي قد بادر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد رئيس البلدية و قام بمراسلة  الوالي و وزير الشؤون المحلية و مدهم بالوثائق التي تفيد مخالفته لمقتضيات الفصل السادس من مجلة الجماعات المحلية و عدم تفرغه لأداء مهامه على رأس البلدية . و يهمّه إفادة الرأي العام بقيامه بإعلام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في شبهة تضارب المصالح .
و يدعو البيان والي صفاقس و وزير الشؤون المحلية لتحمل مسؤولياتهما و التدخل العاجل لتطبيق القانون و خاصة مقتضيات الفصل 18 من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و تفعيل مقتضيات الفصل السادس من مجلة الجماعات المحلية الذي ينص على وجوب إعفاء  رئيس البلدية لمخالفته الصريحة لشرط التفرغ.