نعلم جميعا أن العديد من جهات البلاد شهدت أيام العيد انقطاع الماء الصالح للشراب وحجم الكوارث التي تسبب فيها ذلك للآلاف من التونسيين . ونعلم جميعا كذلك أن الحكومة قامت بتكوين لجنة لتقييم ما حصل وتحميل المسؤوليات لمن كان وراء تلك الانقطاعات ( إن وجد طبعا ) وتقديم الحلول والتوصيات حتى لا يتكرر ما حصل .
وعندما تم تعيين عامر الحرشاني على رأس هذه اللجنة هلّل الكثير وفرحوا باعتبار أن الرجل خبير دولي في مجال المياه وأنه سيكشف الكثير من " الحقائق : حول هذا الموضوع . وقد علمنا في وقت سابق أن اللجنة ستعطي تقريرها اليوم الاثنين 19 أوت 2019 ... فانتظرنا .
وجاء اليوم الموعود وتم تنظيم ندوة صحفية خرج منها الحاضرون بيد فارغة وأخرى فيها الريح .فقد قال  وزير الفلاحة سمير الطيب خلال الندوة " إن الإعداد لعيد الأضحى انطلق قبل شهرين لتفادي انقطاع الماء ولولا ذلك لكان الأمر أصعب بكثير".
وأوضح الوزير أنه تقرر تشكيل لجنة لتقييم التصرف في مياه الشرب خلال أيام عيد الاضحى بعد الانقطاعات المسجلة  بأمر من رئيس الحكومة " بعد التوظيف السياسي الذي حصل في هذا الموضوع " .
ومن جهته قال رئيس لجنة تقييم التصرف في إدارة مياه الشرب عامر الحرشاني خلال نفس الندوة الصحفية إنه تم تسجيل 112انقطاعا أيام العيد مست 90 ألف تونسي وهو رقم معقول حسب قوله  مفيدا بأنه تم ملء  الخزانات في كامل الجمهورية ليلة عيد الأضحى مما ساهم في الحد من إخلالات التزويد بمياه الشرب.
وأشار  الحرشاني إلى أن درجات الحرارة المرتفعة هذه الصائفة كان لها دخل في الاخلالات التي تم تسجيلها  مؤكدا على ضرورة مراعاة هذه النقطة والتحضير لها في قادم السنوات.
وبكل صدق كان على الوزير ورئيس اللجنة إما أن يصمتا نهائيا وأن يحتفظا بما قالاه لأنه لا يحمل أي جديد ولا يتميّز بالجدية أصلا وإما أن يعطيا الحقائق كاملة . أما الوزير فلم يوظف الأمر سياسيا  مثلما ترون ...وأما رئيس اللجنة فقد ألقى بضع كلمات خشبية ... وانتهى الأمر .
ج - م