في الذكرى 8 للثورة التونسية أكّدت الجمعية التونسية للنساء الديمقرطيات مساندتها لكل التحركات الاحتجاجية والمطلبية السلمية التي تخوضها القوى الاجتماعية والشبابية والنسائية ضد سياسات التفقير والتجويع والتهميش ومن أجل العيش الكريم واللائق لكل التونسيات والتونسيين  وتدعو إلى التحرك المتضامن والمنسق في مواجهة الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية  .
هذا ما جاء في نص البيان الذي أصدرته  الجمعية وفي ما يلي نصه كاملا :

"  14 جانفي 2018 ذكرى أخرى تمرّ مثل سابقاتها. ذكرى أخرى لانطلاق ثورة كان يمكن أن تحقق شعاراتها في الحرية والعدالة والكرامة والمساواة الكاملة بين كل التونسيات والتونسيين دون تمييز.
هي ذكرى أخرى بلا قطع جذري مع منظومات التفقير والتهميش والتحقير ولولا الحركات الاحتجاجية والنضالية النقابية والنسوية والشبابية التي مازالت مصرّة على الأمل في استكمال المسار الثوري، لتمكّن الإحباط من الجميع.
وإذ تشيد الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بالمكاسب التي حققتها الحركة النسوية طيلة المرحلة السابقة بفضل نضالاتها الدؤوبة، فإنها ترفع الصوت عاليا لتدق ناقوس الخطر وتنبه إلى هشاشة الخطوات المنجزة في ظل أزمة  سياسية الحادة عنوانها التكالب على السلطة وغياب مشروع وطني، مدني، اجتماعي، ديمقراطي جامع يلبي انتظارات التونسيات والتونسيين ويقف سدّا منيعا أمام سياسات التجويع والتفقير وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بانعكاساتها المباشرة على أغلب الفئات بشكل عامّ وعلى النساء والجهات الداخلية بشكل أكثر حدّة.
وأمام تردي الأوضاع وانسداد الآفاق، لم تجد الحكومات المتعاقبة من الحلول سوى مواصلة غلق الانتدابات ومزيد تسريح العاملات والعمال والتقليص من النفقات العمومية بانعكاساته على القطاعات الحيوية من صحة وتعليم وسكن ونقل وسدّ قنوات الحوار مع المنظمة النقابية المطالبة بتحسين ظروف العيش لعموم العاملات والعاملين بالفكر والساعد ممّن أحرقهم لهيب الأسعار الأمر الذي اضطر الاتحاد العام التونسي للشغل إلى اتخاذ قرار الإضراب العام يوم 17 جانفي الجاري دفاعا عن كرامة التونسيات والتونسيين.
وأمام هذه الأزمة أيضا تسرع الحكومة إلى الحلول السهلة عبر المزيد من الارتهان لتوصيات الصناديق المالية العالمية التي لم تخلّف سوى الدمار في كل البلدان التي مرت بها والتورط في اتفاقيات شراكة غير متكافئة كمشروع اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس والاتحاد الأوروبي "الأليكا" وما لها من انعكاسات وخيمة على القطاعات الإستراتيجية خاصة منها الفلاحية والصحية حيث  ستكون النساء أكثر المتضررات من نتائجها عند المصادقة عليها.
وفي المقابل، ينتشر الشعور بالإفلات من العقاب مهما كانت فداحة جرائم الفساد والتهريب مما يهيّء مناخ العنف المسلط على الأطفال والنساء والفئات الأكثر هشاشة واستضعافا كالمهاجرات والمهاجرين والأقليات بصفة عامة.
كما أن الأزمة ستستفحل في 2019 باعتبارها سنة انتخابية لن تأتي بالجديد في الملفات الكبرى المطروحة إن لم يعدّل أي طرف سياسي في السلطة أوتاره على المطالب الحقيقية للشعب التونسي ودون أن ينكب أي منهم على تقديم حلول عاجلة  للتونسيات والتونسيين وضرورة تفعيل المبادئ الدستورية فيما يتعلق بالشغل والصحة والتعليم.
وعليه فإن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تعلن:
•مساندتها لكل التحركات الاحتجاجية والمطلبية السلمية التي تخوضها القوى الاجتماعية والشبابية والنسائية ضد سياسات التفقير والتجويع والتهميش ومن أجل العيش الكريم واللائق لكل التونسيات والتونسيين وضد قانون ميزانية لم يكن مبنيا على أسس العدالة الاجتماعية ومقاربة النوع الاجتماعي، ولا يوقف نزيف الأسعار أو يعيد للدولة هيبتها الاجتماعية كدولة تراهن على التعليم والصحة والسكن والنقل والثقافة ويقاوم بجدية التضخم المالي والتهرب الجبائي دون أن يمسّ من الحقوق المشروعة والمكتسبة للطبقة الوسطى والفئات المستضعفة والمفقرة.
• تؤكّد رفضها للتعنت الحكومي نحو غلق باب الحوار الاجتماعي وسياسة التسويف والتظليل والهروب إلى الأمام في التعامل مع ملفات مصيرية ومنها قضايا الدين الخارجي والفساد المالي وارتفاع نسبة التضخم وتدهور قيمة الدينار والتشغيل والمساواة بين الجهات.
• انفتاحها على كافة القوى الاجتماعية والديمقراطية والمدنية والشبابية الوطنية من أجل التحرك المتضامن والمنسق في مواجهة الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكل المساعي الرامية إلى طرح بدائل جذرية لتهيئة مناخ انتخابي يجدّد ثقة التونسيات والتونسيين في المسار الديمقراطي ويغلق الباب أمام كل الرجعيات التي تستثمر في الأزمة الحالية بهدف الانقضاض على السلطة على حساب حقوق وطموحات التونسيات والتونسيين في المساواة والحريات والعدالة والكرامة.  ".