قبل أسابيع قليلة من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية، شددت الحكومة الإجراءات الأمنية ضد أية تهديدات جهادية محتملة ولصد أي هجمات إلكترونية، خاصة وأن الانتخابات ستجري في ظل حالة الطوارئ، الأمر الذي لم يحدث حتى في بدايات الجمهورية الخامسة.

الوضع غير مسبوق، فالانتخابات الرئاسية، إضافة إلى الانتخابات التشريعية المقررة يومي 11 و18 جوان، ستجري في ظل حالة الطوارئ التي أعلنت بعيد الاعتداءات الجهادية في باريس في 13 نوفمبر 2015.

حتى في بدايات عهد الجمهورية الخامسة، وإبان حرب الجزائر، لم تنظم أبدا أي انتخابات في ظل حالة الطوارئ، التي يعتبرها أنصار دولة القانون إجراء مثيرا للجدل.

وبهذا الخصوص، حذر وزير الداخلية الفرنسية برونو لورو، خلال التمديد الخامس لحالة الطوارئ، بأن "الفترة الانتخابية في العام 2017، بما تشمله من نشاط مكثف، تزيد أيضا من مخاطر قيام إرهابيين بتنفيذ تهديداتهم".

وزاد من حدة النقاش الأمني، الهجمات الأخيرة ضد عسكريين كانوا يقومون بدورية بالقرب من متحف اللوفر في باريس (10 فيفري)، وفي مطار أورلي (18 مارس)، في بلد لا يزال يعاني من تبعات الاعتداءات الجهادية، التي أوقعت 238 قتيلا منذ كانون الثاني/يناير 2015. وتم تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية السارية منذ 500 يوم تقريبا، حتى 15 تموز/يوليو المقبل.

من جانبه، علق الرئيس فرنسوا هولاند بعد هجوم أورلي السبت، "إزاء التهديد، علينا إبداء أكبر قدر من اليقظة". وحملت المخاطر من وقوع اعتداءات السلطات إلى تعزيز إجراءات حماية المرشحين والتجمعات الانتخابية. وخلال أيام الانتخابات، سيتم نشر قوات الأمن حول مراكز الاقتراع، من أجل إفساح المجال أمام تدخل سريع إذا اقتضى الأمر في حال الخطر أو بناء على طلب من رؤساء مكاتب الاقتراع.