قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة فتح تحقيق في تصريحات أدلى بها عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب حول وجود " عمليات ابتزاز " تقوم بها أطراف حكومية ضد عدد من رجال الأعمال .
وكان النائب نعمان العشّ صرّح بأن عددا من رجال الأعمال من ولاية صفاقس يتعرضون إلى عمليات ابتزاز من طرف أطراف قويبة من حكومة الشاهد أو أطراف حكومية أيضا .
كما صرحت النائبة سامية عبو بما يفيد وجود عمليات ابتزاز تستهدف رجال أعمال وهي نفس التصريحات التي تبناها نواب من نداء تونس صرّحوا بأن أطرافا من حكومة الشاهد أو قريبة منها ضغطت على نواب من النداء وابتزّتهم للانسحاب من البرلمان .
وذكرت جريدة المصور الصادرة اليوم الاثينن 15 أكتوبر 2018 أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ، اطلعت الاسبوع الماضي على فحوى تلك التصريحات وأذنت بالشروع في اجراء الابحاث اللازمة بشأنها .

وينتظر أن تقع دعوة أصحاب تلك التصريحات لسماع اكثر تفاصيل حول ما وصفوه " بالابتزاز " من حكومة الشاهد لرجال اعمال .