اكد رئيس حركة عازمون لجريدة الصباح اليوم ان حركته طالبت رئيس الجمهورية بتعليق العمل بالدستور الجديد لانه تسبب في انقسام كبير في الشارع التونسي الامر الذي يقتضي العمل على توحيد التونسيين خاصة في ظل وجود مخاطر داخلية و خارجية   فضلا عن المخاطر الاقتصادية و المالية .

و بين زمال ان الدستور الجديد دخل حيز التنفيذ و تم تفعيله و بالتالي فان المطلب الاول للحركة لم يتحققق و هي اليوم متمسكة بفتح باب الحوار حول القانون الانتخابي .

و اجابة عن سؤال حول ما اذا كانت حركة "عازمون"  ستشارك في الانتخابات التشريعية المرتقبة او ستقاطعها اوضح زمال ان الحركة كان لها موقف واضح من المسار الذي وضعه الرئيس قيس سعيد و اعتبرته مسارا انفراديا و لم توافق عليه . و لكنها لم تكن عدمية و انتظرت صدور مشروع الدستور المعروض 

على الاستفتاء و بعد الاطلاععلى هذا المشروع قررت عدم الموافقة عليه و دعت الى التصويت عليه بلا في الاستفتاء .

و اشار زمال الى ان حركته تتفاعل مع المتغييرات السياسية و انه من المنطقي ان تشارك في الانتخابات التشريعية المرتقبة و لكن يبقى المحدد الاساسي لهذه المشاركة هو القانون الانتخابي .و اوضح انهم في الحركة لا يرفضون هذه الانتخابات و انما ينتظرون صدور القانون الانتخابي و يرغبون في ان يكون هذا القانون جامعا .