أفاد العياشي زمال مؤسس حركة “عازمون” في حوار اذاعي له  بأن الحركة تدعو المواطنين للتصويت بـ “لا” على مشروع الدستور، ولا للعودة إلى الوراء، وأضاف أن الحركة انتظرت صدور مشروع الدستور للتعبير عن موقفها ولاحظت عديد الهنات في المشروع المعروض على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022.

وأضاف زمال  لسنا من الأطراف المقاطعة وإنما ندعو التونسيين للتوجه إلى مكاتب الإقتراع يوم الاستفتاء، وعدم التخلي عن حق التعبير عن الرأي بالصندوق.

وشدد على أن فترة ما قبل 25 جويلية كانت تتسم بالعجز عن تسيير دواليب الدولة ولم يكن من الممكن أن تتواصل على ما هي عليه، وأشار إلى أن 25 جويلية كانت يمكن أن تكون فرصة لتونس للقيام بالاصلاحات على مستوى المنظومة الانتخابية والنظام السياسي.

واعتبر أن المسار حاد عن أهدافه وتم التوجه نحو حكم انفرادي غابت عنه كل أشكال التشاركية، وأضاف أن وجود اللجنة الاستشارية لصياغة مشروع الدستور كان وجودا صوريا.

وقال إن “مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء هو مشروع دستور كتبه شخص لنفسه.. لكننا نريد دستورا يُكتب لتونس دون إضاعة مزيد من الوقت على البلاد”.

وأضاف قضينا سابقا 10 سنوات في مناقشة الأمور القانونية والفصول، ولم نتوصل لشيء، وها نحن اليوم أمام مشروع دستور لا يمكنه حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في البلاد حتى في صورة مروره وقبول الشعب به.

وأضاف أن مشروع الدستور يعبّر عن اختلال كبير بين السلطات، حيث لا يمكن محاسبة رئيس الجمهورية ولا مساءلته، وأشار إلى أنه يمكنه في المقابل حل البرلمان ومساءلة البرلمان وتعيين القضاة وأعضاء المحكمة الدستورية وتعيين الوظائف العليا المدنية والعسكرية، وأشار إلى أنه يعبّر عن حكم الفرد دون أي رقابة.

وشدد على أن كل الفرضيات تبقى مطروحة في حال إرساء نظام متسلط، ودعا إلى ضرورة إرساء نظام رئاسي مراقب من طرف السلطة التشريعية، مع توفر سلطة قضائية قوية.

وأضاف أن الدستور هو تعاقد ويحتاج إلى وجود توازن لإرساء نظام ناجع، وشدد على أن مجلس النواب وقع موجب مشروع الدستور الحالي إضعافه، ولم يعد له أي دور تقريبا، قائلا “ستكون مؤسساته إما صورية أو خاضعة لسلطة رئيس الجمهورية مما سيخلق حالة من عدم الاستقرار.. وهذا ما لا نريده”.

وأفاد بأن التوطئة في مشروع الدستور مسحت تاريخ تونس وأساءت إليه وكُتبت بنظرة وزاوية محدد لا تهم إلا من كتب مشروع الدستور.