عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة : "أردنا تطبيق القانون فهرسلونا بسبب غايات سياسوية "

عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة :  "أردنا تطبيق القانون فهرسلونا بسبب غايات سياسوية "

تطورات مثيرة عرفتها قضية طالبين يدرسان بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة حيث ساندهما الكثيرون وانحاز اليهم مسؤولون ، ولكن بقيت رولية الطرف المعني وهو عميد هذه الكلية "مغيبا" بقصد او بغير قصد.
زرنا هذه الكلية العريقة التي كان ذات يوم من بين مدرسيها الرئيس الحالي قيس سعيد اضافة الى اجيال مرت بها منذ 35 عاما تاريخ انشاءها ..العميد الأستاذ منتصر الوردي كشف لنا حجم الضغوط الرهيبة التي خضع لها صحبة المجلس العلمي للكلية و"الرسائل" المختلفة التي ارسلت اليه للتأثير على قراراته التي وصفها بأنها "قانونية" في كلية تدرس القانون مضيفا أنه فوجىء بهذا الهجوم الذي أساء الى مكانته العلمية ووصل حد الإساءة اليه وإلى سمعة عائلته في وقت ان القرارات تتخذ بالاغلبية ويسهر مجلس كامل على الالتزام بها مبينا أن مجلس الماجستير الذي يضم 14 استاذا رفض السماح لطالبين ان يناقشا مذكرة الماجستير المهني لانهما خالفا القانون ولم يتقدما بمطلب تسوية في الاجال القانونية.
كما عمد احدهما الى استعمال وثيقة ادارية منحه اياها كاتب عام الكلية لتسهيل دخوله لمكتبة الكلية والحصول على المراجع "للايهام" بانه مرسم بالكلية ثم وجد مساندة من وزارة التعليم العالي وجامعة سوسة في وقت ان مجلس الماجستير هو من يقرر وليس العميد !؟.
وقال محدثنا أن أطرافا سياسوية أرادت الركوب على الاحداث لمهاجمته لاهداف خبيثة وغير بريئة وخضع عمله للتفقد الاداري والمالي بينما الغريب ان مكتبه لايتوفر فيه جهاز حاسوب، علما أن كل مصاريفه يتحملها من ماله الخاص وسجلت المصاريف في فترة ادارته للكلية انخفاضا هاما فاجا الفريق الرقابي نفسه.
وذكر العميد الوردي أن بعض وسائل الاعلام لم تحاول الانصات لموقفه وسردت رواية الطالبين اللذين ينتميان سياسيا الى حزب معروف وفي السلطة ولكنه يريد ان ينأى بهذه الكلية العريقة عن التجاذبات السياسية مؤكدا على ان احد الطلبة المعنيين بالاشكال سبق رفته من الكلية قبل عامين لمدة 3 اشهر لاهانته استاذا.
وختم بالقول ان كلية الحقوق ينال فيها حقوق الجميع دون تمييز شريطة الالتزام بالقانون ولكن البعض ولاسباب سياسية يحاول توظيف الاشكال الاداري القائم لجعله ازمة، مبينا أنه ملتزم بالحصول على حقه ممن تطاولوا على العمادة وعلى حرمة الكلية وعلى حق عاءلته بالقانون بعد ان رفع قضايا ضد الطالبين وختم بالقول ان 29 طالبا في نفس وضعيتهما تقدموا بمطالب للتسوية ويمكنهم ذلك التسجيل بالكلية ومناقشة اطروحاتهم خلال بداية السنة الجامعية القادمة.
كما ان بعض الامور تدبر بليل للاساءة لاستقلاليته ورفضه الاصطفاف السياسي وراء اي كان وان هذه الكلية هي فقط للدراسة والتحصيل العلمي وليست لممارسة السياسة فللسياسة ميدانها وللكلية حرمتها وفق تعبيره.
مجدي سالم

التعليقات

علِّق