أعلن عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة أنه اتخذ قرارا بغلق الكلية وقتيا بداية من مساء أمس الخميس حتى إشعار آخر  أي  إلى حين توفر الحد الأدنى من الظروف الكفيلة بضمان احترام السير العادي للتدريس ونظام الامتحانات حسب ما صرّح به لوكالة تونس افريقيا للأنباء .  وطالب العميد  جميع الطلبة بإخلاء الكلية  اعتبارا لخطورة الوضع بالكلية  وحرصا منه على السلامة الجسدية للطلبة وللإداريين والأساتذة  إثر  حصول أعمال عنف ومصادمات بين مجموعات من الطلبة.
وعبّر العميد عن استغرابه من التصعيد الذي مارسه بعض الطلبة  وهو تصعيد غير مسبوق وغير مفهوم وله أسباب تافهة  حسب رأيه.
وقال إن الأمر وصل إلى حد غلق منافذ قاعات التدريس  ومنع الأساتذة من العمل  وكذلك منع الطلبة الراغبين في الدراسة وإجراء الامتحانات من الالتحاق بالقاعات باستعمال القوة والتهديد.
وأشار  في هذا السياق  إلى تعمد بعض الطلبة صد العميد ونائبته ومن حضر من الأساتذة من عقد اجتماع عام بالطلبة لتوضيح الأمور  وتهدئة الأوضاع  وتقديم الحلول الممكنة الكفيلة باستئناف الدروس والامتحانات وإنقاذ السنة الجامعية  مضيفا أن بعض الطلبة كرروا مضايقة عدد من الأساتذة ومنعوهم من التدريس بالقوة  مما تسبب في تسجيل انقطاع الغالبية الساحقة للطلبة عن الحضور بالكلية.
وأكد العميد أن جميع جلسات الحوار والتفاوض اليومية التي بادر بعقدها مع جميع ممثلي الطلبة وهياكلهم النقابية لإقناعهم بضرورة استئناف الدروس وإجراء الامتحانات باءت بالفشل  رغم الشروع في تنزيل النتائج والأعداد على ضوء روزنامة المداولات المعلن عنها.