في  حديث شامل ومطوّل أجرته معه جريدة الصباح  في عدد أمس الاربعاء  أكّد عميد المهندسين التونسيين أسامة الخريجي  أن المهندسين متمسكون بردّ الاعتبار إليهم  مؤكّدا أنهم كانوا في السنوات الأولى لبناء الدولة يحظون بمكانة مرموقة  لكن هذه القيمة تراجعت في السنوات الأخيرة  لعدّة أسباب منها عدم حرص الدولة على انتداب المهندسين  والتعويل عليهم في مخططات التنمية  وتكاثر عدد المتخرجين وتكاثر عدد المدارس الخاصة للمهندسين ( 28 مؤسسة ) وتخلّي الدولة ممثلة في وزارة التعليم العالي عن دورها الرقابي  مما أدّى إلى تدنّي  مستوى الكثير من المتخرجين .
وأكّد الخريجي أنه يوجد اليوم ما لا يقل عم 10 آلاف مهندس  عاطلين عن العمل  وأن العديد منهم يعملون في غير اختصاصاتهم  ( هناك من يعملون في مراكز  النداء ) . وأوضح العميد أن عمادة المهندسين كانت قبل 2011 غائبة ومغيبة عن تناول الشأن الهندسي  وأن الهيئة الحالية تعمل  مع كافة المهندسين على أن يكون للمهندس التونسي دور كبير في كل ما يتعلّق بهذه البلاد .
وعرّج الخريجي على " هيمنة بعض مكاتب الدراسات الكبرى على كافة المشاريع وخاصة المشاريع الكبرى في حين تحارب المكاتب الصغرى وتصارع من أجل البقاء " . وأكّد أن العمادة ستسعى على هذا الأساس إلى تكريس العدالة في توزيع المشاريع على غرار ما تفرضه نقابات  وهيئات المهندسين في دول الشرق على سبيل المثال .
وفي ما يتعلّق بما يتردد دائما عن  إمكانيات بيع وشراء  للشهائد في مجال الهندسة قال أسامة الخريجي : " لا يمكن أن ننكر وجود سوق لبيع الشهائد الهندسية في تونس وأؤكّد وجود تفاوت في جدّية وجودة التكوين الهندسي بين 28 مدرسة خاصة ولا يمكن نفي أو تأكيد هذه الممارسات لأنها تتفاوت من جامعة إلى أخرى وهي تشمل طلبة أفارقة وتونسيين . كما نؤكّد غياب  الرقابة الجدية  وهذا ما سمح للمخلّين بكراس الشروط بمواصلة العمل دون أدنى محاسبة  وفتح الباب أمام بيع الشهائد ".
وذكّر العميد في هذا الحديث بأهم مشاكل القطاع  ومطالب المهندسين التونسيين مؤكّدا أنهم سيسلكون كافة الأشكال النضالية من أجل تحقيق مطالبهم  بما في ذلك الدخول في إضراب عام وشامل مع نهاية  هذه السنة إذا لم تتفاعل الحكومة مع ما يطالبون به .