في إطار التعاون مع المعهد المغاربي للتنمية المستدامة ، ناقشت مؤسسة هاينريش بل مكتب تونس تقريرا تحت عنوان "خارطة الديون العامة الخارجية لتونس" مطلع العام الجاري مع الشباب والشابات التونسيين والتونسيات. يأتي هذا النقاش رغبة من المؤسسة لتوسيع النقاش حول الديون من خلال نشر التقرير و اتاحته لجمهور أوسع، وخاصة بعد استئناف المفاوضات الرسمية بين الحكومة التونسية ووفد من صندوق النقد الدولي نهاية الأسبوع الماضي,

يهدف التقرير بالأساس لفهم مدى حجم الدين العام التونسي وطبيعة تركيبته. يمثل التقرير أيضًا مرجعا للمانحين الرئيسيين ويسمح للقرّاء بفهم أفضل للمنطق الاقتصادي وراء الديون.

في هذا الويبينار ، قدم محمد حداد النتائج الرئيسية للتقرير ويفتح النقاش مع شيماء بوهلال حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية للديون ودور سياسة التداين التونسية.