قدّم رئيس الحكومة في حوار لموقع " نواة " جملة من التوضيحات بخصوص الجدل المثار حول مسألة "تضارب المصالح" حيث أوضح أنه يحترم القانون ممثلا في كلّ سلطاته وأنه أكد التخلي عن أسهمه قصد توضيح الأمور في إطار حسن النية والالتزام بالمصداقية وتأسيسا لثقافة الديمقراطية القائمة على أسس الشفافية والرقابة.

وأكد رئيس الحكومة أنّه صرّح فعليّا بمكاسبه وقام بكل الاجراءات القانونية المطلوبة منه وأن الجدل حول الفصل 20 تتطلب اليوم حسما من خلال مبادرة تشريعية تنهي كل التأويلات وترفع كلّ لبس في هذا الاطار.

وانتقد الناشط السياسي عبد الوهاب الهاني إدلاء الفخفاخ بحوار لموقع " نواة " مشيرا أنه تصريح غير موفق .

وقال الهاني  في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية : " من تضارب المصالح إلى تضارب التَّصريحات.. تصريح غير موفَّق للسَّيِّد رئيس الحكومة، على موقع نواة الإعلامي، في دفاعه المستميت عن تأويله المصلحي غير المستقيم لفصول قانون تضارب المصالح، وتهجَّمه غير اللَّائق على هيئة عموميَّة مستقلَّة مهمَّتها مكافحة الفساد خصَّها المُشرِّع، كغيرها من الهيئات العموميَّة المستقلَّة، بوظائف رقابيَّة واستقصائيَّة وخوَّلها حقَّ الإحالة للقضاء، في مجال اختصاصاتها.. وهو تصريح يتناقض بالطُّول والعرض مع التَّصريح الرَّسمي للنَّاطقة الرَّسميَّة باسم الحكومة (والمستشارة القانويَّة سابقا بمصالح رئاسة الحكومة والَّتي اشتغلت على قانون تضارب المصالح) على قناة قرطاج التلفزيَّة الَّتي اعتبرت أنَّ القانون أشار بوضوح الى الهيئات الراجعة بالنَّظر للحسم في وضعيَّات تضارب المصالح من عدمه (هيئة مكافحة الفساد) وهي الجهات الوحيدة المؤهلة للعب هذا الدور، وهو منطق دولة القانون والمؤسسات.. فا هو الموقف الرَّسمي للحكومة؟؟؟ هل اجتمع مجلس الوزارء لاتِّخاذ موقف من الأمر؟؟؟ من نصدِّق؟؟؟ التَّصريح الرَّسمي للنَّاطقة الرّسميَّة باسم الحكومة الرَّسميَّة، أم رئيس نفس الحكومة في تصريحه الشَّخصي في الدِّفاع عن رؤيته الشَّخصيَّة لتضارب مصالحه الشَّخصيَّة مع وظائفه السَّامية ومسؤوليَّاته الدُّستوريَّة في حماية المال العام وعُلويَّة القانون واحترام مؤسَّسات الدَّولة ومن بينها الهيئات العموميَّة المستقلَّة؟؟؟ "