أدانت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس وليد زروق وسجنه عامين اثنين من أجل تهمة التحيل.
وكان منطلق القضية شكاية  تقدم بها  مستثمر  تونسي اتهم فيها وليد زروق بالتحيل عليه وابتزازه  وسلبه مبالغ مالية  مشيرا أنه كان تعرف على وليد زروق بأحد الاماكن العامة وأثناء تجاذبهما أطراف الحديث  أخبر  وليد زروق  بأنه قدم إلى تونس للاستثمار في مجال  السياحة والفندقة وطلب منه أن يساعده في البحث عن نزل بضاحية قمرت لشرائه  فأخبره  وليد زروق بأنه يعرف العديد من المسؤولين والإطارات  العليا وسيتدخل لفائدته لمساعدته وتسهيل الإجراءات حتى يتمكن من الاستثمار وشراء النزل.
وقد سلم الشاكي المشتكى به مبالغ مالية  ليسلمها الى أولئك المسؤولين والإطارات العليا حتى يتوسطوا له في الإستثمار ولكن وليد زروق  تسلم الأموال دون التدخل لفائدة الشاكي الأمر الذي دفع بهذا الأخير الى رفع شكاية من اجل تهمة التحيل.