أعرب  رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس " نافع النيفر"  عن استغرابه من قيام وزارة الدفاع  بإعلان استشارة أولى لدى شركتين صينيتين وشركتين تركيتين وشركة واحدة تونسية مختصة في صنع القماش لاقتناء 180.000 بدلة قتال سنويا من صفقة إطارية صالحة لـمدة 3  سنوات معتبرا ذلك سابقة لا يبررها أي منطق مذكرا بأن كل دول العالم تساند مؤسساتها وتحافظ على مواطن الشغل بها وتعطي الأولوية للشركات الوطنية عند إجراء صفقات عمومية.

و أفاد الموقع الالكتروني للشارع المغاربي بأن   النيفر  أشار في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع  " فايسبوك "  أن ذلك يعني أن المؤسسات التونسية ستحرم من صفقة بقيمة تتراوح بين 70 و 75 مليون دينار على 3 سنوات تشغّل مصانع النسيج والصباغة والطباعة والخياطة والتطريز وصناعة الأزرار وغيرها وأن شركات صينية وتركية ستنتفع بأموال ضرائب التونسيين وستغتنم الفرصة لضرب  الصناعة الوطنية والتموقع نهائيا في تونس ليكون مصير مؤسساتنا التونسية  الاضمحلال لا محالة.

واعتبر النيفر أن الأخطر من ذلك أن وزارة الدفاع لم تكتف بهذه الاستشارة وأنها أصدرت بعدها عديد طلبات العروض العالمية لشراء كميات كبيرة من الملابس العسكرية الأخرى (في نطاق صفقات إطارية لـ3 سنوات) مشيرا إلى أنه في حين يتحتم على المزودين التونسيين الإدلاء بما يثبت سلامة وضعيتهم الجبائية وخلاص مساهماتهم الإجتماعية وأنه سيتم خلاصهم بالدينار في أجل يتراوح بين 4 و6 أشهر بعد تسليمهم للتجهيزات فإن المزودين الأجانب يتم خلاصهم بالعملة الصعبة نقدا  وأن الدولة ستتحمل خسائر الصرف.

واستغرب  رئيس الجامعة من لجوء وزارة الدفاع  إل استيراد ملابس جيشها الوطني من تركيا والصين في الوقت الذي تصنع فيه الورشات التونسية المصدرة بدلات شرطة وجيش والملابس الإدارية للعديد من الدول الأوروبية والإفريقية معلقا بالقول إنه فعلا  "  شيء يوقف المخ".

وذكّر النيفر بأن مؤسسات النسيج التونسية   تعاني   من التداعيات الخطيرة للأزمة الصحية و من إغراق السوق بالبضائع المهربة وبضائع " الفريب" مشيرا  إلى أن مثل هذه المؤسسات لها من التجربة والكفاءة ما جعلها قادرة منذ عشرات السنين على توفير كافة حاجات إداراتنا وشرطتنا وجيشنا من الملابس في إطار طلبات عروض وطنية تشارك فيها وتتنافس عليها العديد  من الشركات التونسية.