في مشهد غريب ومرفوض ولا يمكن مشاهدته إلا في الدول المتخلّفة ، مثل صباح اليوم السباح البطل أسامة الملولي أمام الفرقة الإقتصادية بالقرجاني وذلك سويعات قليلة قبل سفره إلى طوكيو لتمثيل الراية التونسية في أولمبياد 2021 .

ورغم عديد المؤاخذات على تصريحات وتصرفات أسامة الملولي  أو والدته وخلافاتهما المتكررة مع جميع المكاتب الجامعية وكل وزراء الشباب والرياضة ، لكننا نرفض التنكيل بأي رياضي تونس قبل المشاركة في المسابقات الدولية الهامة وخاصة الألعاب الأولمبية .

فالمفروض أن يتم تحضير الملولي بدنيا ونفسيا قبل الأولمبياد ، عوض جرّه للمحاكم ومكاتب التحقيق وهو ما سيتسبب مما لا شك فيه في تشتيت تركيزه الذهني على المسابقة الهامة .

يذكر أن وزارة الشباب و الرياضة أصدرت  بلاغا وضحت فيه ملف استدعاء السباح الأولمبي أسامة الملولي للاستماع لدى الفرقة الاقتصادبة بالقرجاني وجاء فيه ما يلي :

تؤكد وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني دعمها لكل رياضيي النخبة وخاصة المترشحين للتظاهرات العالمية والإقليمية وللألعاب الأولمبية مع الحرص على حسن الإستعداد الفني وحسن التصرف المالي والإداري واللوجستي وذلك بالتنسيق مع الجامعات المعنية، كما تسعى الوزارة دائما أن تلعب دورها التحكيمي بتعقل عند نشوب أي نزاع بين الجامعة وأي رياضي دون المساس بصلاحيات السلطات القضائية واستقلاليتها ، وحيث تداولت بعض وسائل الإعلام استدعاء السباح العالمي والأولمبي التونسي أسامة الملولي إلى الفرقة الإقتصادية بالقرجاني ، فإن الوزارة وبعد التثبت من الجهات المعنية تبين أن موضوع الإستدعاء هو شكاية تقدمت بها والدة أسامة الملولي السيدة خديجة الملولي في حق ابنها ضد الجامعة التونسية للسباحة من أجل الإستيلاء على أموال عمومية و ذلك بتاريخ 21 جوان 2021 ، وعليه فإن الاستدعاء موجه بالأساس إلى والدته ويبقى حضوره بالفرقة الإقتصادية بالقرجاني بتاريخ 16 جويلية 2021 اختياريا باعتبار أن الإستدعاء موجه أساسا لوالدته المطالبة بالحضور كشاكية وليس كمتهمة .
علما أن الجامعة التونسية للسباحة قد أودعت بدورها شكاية أولى لدى النيابة العمومية ضد خديجة الملولي سنة 2017 وأخرى ضد أسامة الملولي سنة 2018 من أجل التدليس.
⬅هذا ونفيدكم علما أن التفقدية العامة للوزارة بصدد إجراء عملية تفقد بخصوص المبالغ المتنازع في شأنها بين الطرفين وذلك في إطار المهام والصلاحيات الموكولة لها حفاظا منها لحقوق جميع الأطراف وضمانا لحسن التصرف في مآل الأموال المحولة من الوزارة إلى الجامعة حسب أبواب الصرف والأهداف التي وقع تحويلها لأجلها.