على خلاف ما كان يتوقعه البعض، خلى برنامج عمل صندوق النقد الدولي لشهر جانفي الجاري من أي إجتماع لمجلس إدارته حول الملف التونسي.
ومعلوم ان الصندوق كان حدد موعد 19 ديسمبر 2021 لتدارس برنامج الإصلاحات الذي قدمته حكومة نجلاء بودن، وتحفظ الاتحاد العام التونسي للشغل على اغلب ما جاء فيه، الا ان مجلس إدارة الصندوق فاجأ الحكومة التونسية بسحب اسم تونس من جدول اعماله المبرمج يومها، متعللا بأن الملف لا يحظى باجماع كافة الأطراف وخاصة منها الطرف الاجتماعي.
ويذكر هنا أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان عبّر صراحة عن رفضه لأهم نقاط في برنامج إصلاحات حكومة بودن ذات الصلة بالرفع التدريجي للدعم والتفويت في بعض المؤسسات العمومية والضغط على كتلة الأجور.
ويعتقد بعض الخبراء ان الصندوق ينتظر إعادة طرح الملف من جديد بعد أن يذيّل بامضاء كافة الأطراف  المعنية، على ان يكون على طاولة اجتماعات مجلس إدارة الصندوق خلال شهر مارس القادم، مما يعني تعميق جراح المالية العمومية التونسية التي تعاني نقصا في السيولة  على خلفية شبه توقف في مجال التنمية والاستثمار.