بادر الإعلامي الطيب الميلي بنشر قضية لدي المحكمة الإدارية بالعاصمة مطالبا مجلس القضاء الإداري بإمكانية استعجال النظر لإيقاف  صرف جمــــــــيع المرتبات و المنح و الامتيازات الممنوحة لأعضاء الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي و البصري الذين تجاوزت مدة عضويتهم بهذه الهيئة ست سنوات و هم النوري اللّجمي و هشام السنوسي و الحبيب بلعيد و راضية السعيدي .
و يأتي هذا تبعا لانقضاء مدة عضويتهم في هذه الهيئة منذ تاريخ 3 ماي 2019   حيث تنصّ الفقرة الثانية من الفصل السابع من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرّخ في 2 / 11 / 2011   المتعلّق بحرية الاتصال السمعي و البصري و بإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي و البصري على أن : " يتمّ تعيين رئيس الهيئة و نائبه و أعضائها لمدّة ست سنوات غير قابلة للتجديد ".
و يتبيّن من عبارات الفصل المذكور أنّ المدّة القانونيّة لأعضاء الهيئة محدّدة بست سنوات غير قابلة للتجديد  و أن استمرار الحالة على  ما هي عليه من شأنه أن يعتبر إهدارا للمال العام بتمكين الأسماء سالفة الذكر من الحصول على  منافع  دون وجه حق .