كشفت معطيات حديثة لشركة نقل تونس عن حجم خسائر الشركة بسبب ظاهرة ما يسمى ب"الترسكية"  الـ20 مليون دينار سنويا وتمثل نسبة هؤلاء المخالفين الـ40 % من اجمالي المسافرين على مختلف خطوط الشركة.

وأشارت الارقام  إلى أن تراجع حجم الأسطول وتفاقم ظاهرة الترسكية قد ساهما في تراجع المداخيل المباشرة للشركة لتبلغ حوالي 40 مليون دينار سنة 2022 مقابل 70 مليون دينار سنة 2010.

ووفق ما اوردته  جريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الأحد 31 مارس 2024 فأن التدهور الملحوظ للفارق بين مؤشري المداخيل وتكاليف الاستغلال هو عدم الزيادة في التعريفة استجابة لسياسة الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن حيث يناهز المفعول المالي لتجميد التعريفة 700 مليون دينار خلال الفترة 2011-2020 .

ويشار إلى أن حجم ديون الشركة قد بلغ 1880 مليون دينار سنة 2022 منها 230 مليون دينار لفائدة البنوك ومزودي قطع الغيار، هذا بالإضافة إلى صعوبة الإيفاء بتعهداتها تجاه المزودين العموميين.