أفادت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، بأنّه تبعا لتقلقيها لعريضة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مفادها وجود تلاعب بعقار دولي كائن بمعتمدية حي الزهور تونس تم تعهيد هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالبحث في الموضوع.

جاء ذلك في بلاغ أصدرته الوزارة اليوم السبت 12 ماي 2018، إثر مقال صادر بإحدى الصحف اليومية والذي تم تداوله عبر وسائل الاعلام حول قضية استرجاع أرض لفائدة ملك الدولة الخاص.

أوضحت الوزارة، أنه بناء على ما تم التوصل إليه من نتائج وحفاظا على المال العام تم تأميم العقار وتعهيد المكلف العام بنزاعات الدولة بالقيام بالتتبعات الجزائية اللازمة بخصوص وجود شبهة تدليس عقد بيع يتعلق بالعقار المذكور، وقد تم نشر قضية جزائية في الغرض، وفق البلاغ.

وعبّرت الوزارة عن استغرابها، من ''إعادة نشر هذا المقال رغم التوضيحات التي تم تقديمها''، مرجحة وجود ''أطراف متورطة في الفساد وفي استغلال ملك الدولة لمصالحها الخاصة، تدفع باتجاه تشويه مصالح الوزارة وهياكل الدولة المتدخلة في هذا الملف من خلال حملات إعلامية مشبوهة، هدفها عرقلة ما اقرته الدولة باسترجاع املاكها المعتدى عليها والتي يتم التصرف فيها دون وجه حق''، وفق نص البلاغ.

وشدّدت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية على أنّ ''حملات التشويه والتلفيق لن تثني مسؤوليها عن مواصلة القيام بدورهم في حماية الملك العام وحق المجموعة الوطنية وأجيال البلاد المستقبلية''، وفقا ببلاغ.