تعرضت سيارة القاضي احمد صواب الادارية للخلع والتكسير والسرقة والاستيلاء على الملفات التي كانت داخلها مع الاشارة الى ان السيارة تابعة للوزارة الاولى وتحمل شارة القضاء .

وعلى الفور تم فتح تحقيق في الغرض لمعرفة المعتدين واحالتهم على القضاء مع العلم ان البحث جاري لمعرفة ان كانت بعض الكاميراهات بالمكان قد رصدت المعتدين او لا .