صادق البرلمان الفرنسي  اليوم الأربعاء 21 ماي 2025، على قانون  جديد  يمنع التسويق الهاتفي غير المرغوب فيه، وذلك بعد التصويت النهائي في مجلس الشيوخ. 

وينص هذا القانون، الذي سيدخل حيّز التنفيذ في أوت 2026، على ضرورة حصول الشركات على موافقة صريحة ومسبقة وواضحة من المستهلكين قبل القيام بأي اتصال تسويقي. ويمثّل هذا القانون تحوّلاً جذرياً في المقاربة القانونية، إذ أصبح عبء الإثبات يقع على عاتق الجهة المُروّجة وليس على المستهلك.

الحظر يشمل أيضاً الرسائل الإلكترونية ولا يقتصر الحظر على المكالمات الهاتفية فقط، بل يشمل أيضاً الرسائل الإلكترونية مثل البريد الإلكتروني، الرسائل القصيرة (SMS)، والمراسلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك خصوصاً في القطاعات الحساسة مثل تجديد الطاقة وتهيئة السكنات. فشل "Bloctel" والدعم الشعبي جاء هذا القرار بعد سنوات طويلة من النقاشات البرلمانية وفشل نظام "Bloctel"، الذي لم ينجح في الحد من مضايقات الاتصالات غير المرغوب فيها.

وقد تم الترحيب الواسع بالقانون من قبل المنظمات الحقوقية، واعتُبر خطوة مهمة لحماية المستهلكين، وخاصة الفئات الهشة مثل كبار السن، الذين غالباً ما يكونون هدفاً لمثل هذه الأساليب العدوانية. وحسب استطلاع أجرته "الاتحاد الفيدرالي للمستهلكين" (UFC) في أكتوبر 2024، فإن 97% من الفرنسيين عبّروا عن انزعاجهم من هذه المكالمات المزعجة، ما يعكس حجم المشكلة في المجتمع الفرنسي.

القانون يشمل مراكز الاتصال خارج فرنسا (الكثير منها في تونس و المغرب) في تعليقها على القانون، أكدت وزيرة الحسابات العامة، أميلي دو مونشالان، أن هذا النص من شأنه أن يُعزز حماية المواطنين من المضايقات التي قد تكون مدخلاً لعمليات احتيال خطيرة. ويُرتقب أن يكون لهذا القانون تأثير مباشر على نشاط مراكز الاتصال في تونس وعدة دول فرنكوفونية أخرى، حيث تمثل هذه المراكز قاعدة رئيسية للاتصالات التسويقية الموجّهة نحو فرنسا.