شارك سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يوم الثلاثاء 9 جوان 2020 بمقر المدرسة الوطنية للإدارة في  افتتاح أشغال فرق العمل الفنية لضبط مخطط الإنعاش الاقتصادي  وأولويات الحكومة خلال الفترة القادمة إلى جانب السيدة لبنى الجريبي الوزيرة المكلفة بالمشاريع الكبرى، والسيد أنور بن قدور الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل .

وبين رئيس الاتحاد في كلمة ألقاها بالمناسبة أن اللقاء الذي ينعقد في وقت مهم  بعد فترة صعبة جدا مرت بها بلادنا مثل سائر دول العالم جراء جائحة كورونا، مما زاد في حدة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها  تونس.

 وأكد السيد سمير ماجول أن هو الوضع الراهن يفرض على  الجميع العمل على إنقاذ الاقتصاد ومجابهة تداعيات هذه الجائحة وصياغة برنامج إنقاذ يوفر الشروط الضرورية لدفع الاقتصاد واستعادة نسقه الطبيعي، مضيفا أن الاتحاد نبه في السنوات الأخيرة  من التدهور الاقتصادي الذي تعيشه بلادنا  ودعا  إلى وجوب الاهتمام بالملف الاقتصادي واعتباره أولوية مطلقة وذلك  حتى قبل ظهور جائحة كورونا.

وقال رئيس الاتحاد أن المطلوب اليوم هو  بصياغة رؤية مستقبلية مشتركة تكون مقدمة لبداية الخروج من الأزمة، لأن عملية الإنقاذ أصبحت قضية حياة أو موت، موضحا أن جوهر هذه الرؤية يجب أن يقوم على توفير المناخ المناسب للفاعلين الاقتصاديين وللمؤسسة وتحريرها من خلال تشجيع الاستثمار والتصدير وتعزيز القدرات التنافسية للمؤسسة و تحقيق القيمة المضافة. 

 واستعرض رئيس الاتحاد ما  المشاكل التي يواجهها  اقتصاد تونس كعجز الميزانية وتفشي التهريب والاقتصاد الموازي والخسائر المتراكمة للمؤسسات العمومية وعجز الصناديق الاجتماعية وضعف البنية التحتية واللوجستية خاصة في الموانئ  وتعطل انتاج الفسفاط والتأخر في برامج إنتاج الطاقات المتجددة والبديلة وكذلك الضغط الجبائي المرتفع وعدم استقرار التشريعات الاقتصادية والجبائية وانعدام الثقة وتراجع قيمة العمل، قائلا أن   أن برنامج إنقاذ الاقتصاد وإنعاشه يمر حتما من خلال إيجاد حلول لهذه الإشكاليات المزمنة والمستعصية وكذلك من خلال العمل على توفير أفضل مناخ للاستثمار  الوطني والأجنبي   وخلق فرص عمل جديدة .

وشدد السيد سمير ماجول على أن  مناخ الاستثمار في تونس بحاجة إلى العديد من القرارات الشجاعة والجريئة التي تواكب ما يحدث في العالم في هذا المجال  وخاصة من خلال:

•  الارتقاء بأداء المرفق العام المرتبط بنشاط المؤسسة وخاصة في الموانئ وكل المرافق اللوجستية.
• توفير التمويل وتحسين شروطه.
• إتباع سياسة جبائية  مشجعة لا تضيق على المؤسسة ولا تحد من قدراتها التسييرية والاستثمارية.
• تبسيط الإجراءات الإدارية.
•  جعل التصدير أولوية وطنية ومرافقة المؤسسات التونسية على اقتحام الأسواق الجديدة وخاصة الواعدة منها مثل إفريقيا. 
• التصدي للتهريب والاقتصاد  الموازي.
• تكريس السلم الاجتماعية وضمان استمرارية النشاط في مواقع العمل.
• مكافحة كل أشكال الإغراق الذي تضررت  منه منتجاتنا الوطنية.
• تحسين صورة بلادنا في الخارج  والتعريف بمزاياها التفاضلية.

 وفي سياق متصل أشار رئيس الاتحاد إلى وجوب  إيجاد الآليات المناسبة للتعامل مع القطاعات التي تضررت أكثر من غيرها ومساعدة المؤسسات الناشطة في هذه القطاعات على تجاوز مصاعبها حتى تستعيد عافيتها وعدم تركها وحدها تواجه هذه الأوضاع، لأن كل مؤسسة تغلق أبوابها ليست خسارة لصاحب المؤسسة وحده بل هي خسارة لتونس ولكل التونسيين.

وبين  ماجول أنه رغم بداية تعافي تونس من جائحة فيروس كورونا والعودة تدريجيا إلى الوضع الطبيعي فإن تداعيات هذه الجائحة لا تزال أمامنا وتتطلب الكثير من الصبر والجهد لتجاوزها،  وأنه ومن واجب الجميع حكومة وشركاء اجتماعيين  التفكير في حلول لمجابهة  هذه التداعيات وحماية نسيجنا الاقتصادي والحفاظ على ديمومة المؤسسات وحفظ استقرار بلادنا، مضيفا أن هناك دروسا يجب استخلاصها من هذه الأزمة وأولها النهوض بالقطاع الصحي سواء العمومي أو الخاص  وبكل مكونات المرفق العمومي، وكذلك الإسراع بالرقمنة .

وقال رئيس الاتحاد في ختام كلمته أن أزمة كورونا بينت أن بتونس شباب قادر على الخلق والإبداع  وعلى  إيجاد الحلول للمشاكل الطارئة ولا بد من تشجيع هذه المبادرات والعناية أكثر بالتجديد وبالبحث العلمي وبمواكبة التكنولوجيا والمراهنة على المعرفة وخلق القيمة المضافة  واقتحام مجالات ما  أصبح يعرف بالصناعات الذكية لأنها تمثل المستقبل وفيها أفاق واعدة.