أعلنت وزيرة السياحة سلمى اللومي خلال ندوة صحفية مساء الاثنين 29 جوان 2015 عن  إجراءات استثنائية لفائدة قطاع السياحة لمساعدتهم على تجاوز الأزمة المتوقعة بعد الحادثة الإرهابية التي استهدفت نزلا بسوسة.

 

وتتمثل هذه الإجراءات في تأجيل خلاص أقساط القروض بعنوان الأصل والفوائض والتي يحل أجلها خلال سنة 2015 إلى موفى سنة 2016 مع إعادة جدولتها حسب قدرة المؤسسة على التسديد بالإضافة إلى منح قروض جديدة تسدد على 7 سنوات منها سنتين إمهال وتخصص لتمويل نشاط المؤسسات السياحية خلال الموسمين 2015 و2016 وتقبل هذه القروض كمقابل لعمليات إعادة تمويل في السوق النقدية مع تحميل مخاطر عدم تسديدها على الدولة  بضمان استثنائي.

 

كما أعلنت الوزيرة عن اعتماد مرونة في تطبيق قواعد التصرّف الحذر وذلك من خلال إبقاء المؤسسات السياحية التي تنتفع بهذه الإجراءات في نفس التصنيف المعتمد  في موفى ديسمبر 2014.

 

وسيتم  أيضا عن التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 12%  إلى 8%   وإعادة جدولة الديون الجبائية للمؤسسات السياحية تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه.

 

كما تقرر حذف الطابع الجبائي الموظف على الأجانب عند مغادرتهم للبلاد التونسية والمحدد بـ 30 دينارا بالإضافة إلى التخفيض بنسبة 30%   في النقل الجوي والبحري للجالية التونسية في الخارج وستتحمل الدولة مناصفة مع شركات النقل نسبة هذا التخفيض.